حقوق الانسان بالنواب تجتمع بالمنظمات الحقوقية لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
إجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور وكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والعديد من أعضاء اللجنة مع مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسةعصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسةايمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، احمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت الى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
كما ستعقد اللجنة إجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب وزارة الخارجية طارق رضوان وزير الشئون النيابية مجال حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توثق جهود «لجنة الرصد والتقصي» في مجال حقوق الإنسان
في إطار التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل مؤسسات إنفاذ القانون، عقدت اللجنة الدائمة للرصد والتقصي اجتماعًا بمقر مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، وذلك برئاسة رئيس المكتب وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير فرق الرصد الميدانية، التي اشتملت على ملاحظات دقيقة وموضوعية حول أوضاع مراكز الشرطة ومراكز الإيواء، بهدف دعم الجهود الرقابية وتحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.
كما تم عرض ومراجعة دليل إجراءات الزيارات الميدانية، بوصفه أداة تنظيمية تسهم في تعزيز منهجية العمل الرقابي، إضافة إلى مناقشة مسودة دليل وآلية قبول الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن تطوير آليات التلقي والمتابعة وحماية حقوق المتضررين.
واختتم الاجتماع بعرض ملامح استراتيجية العمل للفترة المقبلة، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة داخل القطاع الأمني.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوات المؤسسية التزامها ببناء منظومة أمنية حديثة، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتتبنى النهج الحقوقي أساسًا للعمل الأمني.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 14:29