ماليزيا تدين بشدة قرار الاحتلال حظر عمليات الأونروا في الاراضي المحتلة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دانت ماليزيا “بشدة” اليوم الأربعاء اعتماد برلمان الاحتلال (الكنيست) قوانين تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن هذه الخطوة تعد اعتداء صارخا على وكالة تابعة للأمم المتحدة وإهانة خطيرة للمجتمع الدولي وحرمة وكالة إنسانية دولية مثل (اونروا).
وذكرت الوزارة أن ماليزيا تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اذ يرحب بوجود (اونروا) بموجب اتفاق بين فلسطين والأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن (اونروا) التي تأسست من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت دورا فعالا في توفير شريان حياة أساسي لأكثر من 9ر5 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووفرت خدمات أساسية في التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وخاصة في خضم الصراع المستمر.
وأضافت “يسعى هذا التشريع إلى إضفاء الشرعية على ما هو بوضوح عمل غير قانوني ومتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك (اونروا) كجزء من استراتيجيته لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وتجويع الناجين من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والإبادة الجماعية في غزة”.
وأكدت الخارجية الماليزية أن ماليزيا ستظل ثابتة في دعمها لوكالة (اونروا) مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عمل (اونروا) الذي أصدره برلمان الاحتلال الإسرائيلي لحماية الوكالة وإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأقر الكنيست الاسرائيلي (برلمان الاحتلال) يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الأراضي المحتلة.
المصدر وكالات الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين ماليزياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين ماليزيا الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.