تأجيل محاكمة تاجر أنهي حياة شخص طعناً بالسكين بسبب خلافات سابقة بينهم بالقليوبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، محاكمة تاجر أنهى حياة شخص طعناً إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية لجلسة غداً الخميس.
أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.م" 34 سنة - تاجر، في القضية رقم 9113 لسنة 2024 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 1613 لسنة 2024 كلي جنوب بنها المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، لأنه في يوم 24 إبريل 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه «عمرو محمود الجوهري» إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة" سدد له عدة طعنات بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تحريات المباحث وضبط المتهمأسفرت تحريات الرائد محمد عبد الرحمن عبد الحميد شديد -رئيس مباحث قسم الخصوص عن أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه حدثت مشاجرة فيما بينهما وسدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة استقرت بصدره فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لاذن النيابة العامة وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية القليوبية جنايات شبرا محكمة خلافات سابقة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس