لماذا اختار الحلبوسي دعم المشهداني.. وهل يستفيد منه لتعزيز نفوذه؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تحول سياسي مفاجئ، اختار أعضاء البرلمان العراقي محمود المشهداني رئيساً جديداً للمجلس بعد مضي عامين من شغور هذا المنصب.
وفاز المشهداني بهذا المنصب على حساب ثلاثة مرشحين آخرين هم سالم العيساوي، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار.
ووسط أجواء مشحونة، أفادت التحليلات بأن دعم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي كان له دور بارز في ترجيح كفة المشهداني.
وفي ذات السياق، بدا أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قد حشد بقوة لصالحه، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الحلبوسي يرى في فوز المشهداني انتصاراً يكرّس مكانته كممثل للأغلبية السنية، ما يُعزّز نفوذه ويجعله في مواجهة خصومه السياسيين بقدر أكبر من الثقة.
من جهة أخرى، كان هناك تباين في آراء النواب السنة؛ حيث كانت بعض الأصوات تدعم ترشيح سالم العيساوي، ولكن المفاجأة جاءت عندما انحازت هذه الكتلة في اللحظات الأخيرة نحو التصويت لصالح المشهداني، وسط همسات بأن القرار جاء استجابة لضغوط سياسية وتحالفات تخادمية.
في الأثناء، عبّرت أحزاب شيعية عن أملها بأن يستثمر المشهداني خبراته السابقة وعلاقاته الإيجابية لتوحيد الصفوف في البرلمان والعمل على تمرير القوانين التي لا تزال عالقة في أدراج المجلس منذ عدة سنوات.
والمجلس البرلماني يواجه اختباراً جاداً حول قدرته على تجاوز الخلافات السياسية وتوحيد الإرادة الوطنية.
وفي هذا المناخ، يُهيمن تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي على مجلس النواب الذي يضم 329 نائباً، إلا أن التباينات السياسية داخل التحالف نفسه تثير تساؤلات حول مدى انسجامه واستمراره في الدعم المتبادل. وقد ذكرت آراء أن التحالفات الحالية قد تشهد انقسامات في أي لحظة بسبب تضارب المصالح، خاصة في ظل تنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الجميع نحو مواقف سياسية مغايرة.
من الواضح أن البرلمان العراقي، في ظل قيادته الجديدة، يقف أمام مرحلة حرجة، حيث تتجه الأنظار إلى قدرات المشهداني على إدارة المجلس وتحقيق توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على الوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
وأشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
ولفت إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريا وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ 7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع
«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون
«النواب» يستكمل غدا مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
الجهل بالذات