الديك: المجمع الانتخابي من يختار رئيس أمريكا .. والمناطق الريفية سر انتصار الجمهوريين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
في خضم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية غدا، يبرز الدكتور حسين الديك، المحلل الفلسطيني والخبير في الشأن الأمريكي، ليقدم رؤية تحليلية عميقة حول الديناميكيات الانتخابية التي قد تحدد مصير المرشحين.
وفي تصريح خاص لجريدة الوفد أكد أن استطلاعات الرأي لا تعكس بالضرورة الصوت الشعبي الحقيقي لأمريكا، مشيراً إلى أن من يحدد نتيجة الانتخابات هو المجمع الانتخابي المكون من 538 عضواً، وليس المواطن العادي.
وأوضح الديك أن استطلاعات الرأي غالباً ما تركز على التجمعات السكانية في المناطق الحضرية، متجاهلة المناطق الريفية والضواحي، حيث يُعتبر هؤلاء الناخبون هم الخزان الانتخابي الأساسي للحزب الجمهوري ومرشحه دونالد ترامب.
إفلاس الحزب الديمقراطيوأشار إلى أن ولاية أيوة، التي كانت تُعتبر في السابق ولاية متأرجحة، قد تحولت منذ سنوات إلى ولاية جمهورية، مما يجعل من غير المرجح أن تصوت لصالح كاميلا هاريس. واعتبر أن حملات الحزب الديمقراطي تعاني من الإفلاس في ظل التقدم القوي للمرشحين الجمهوريين في الولايات المتأرجحة.
وأضاف الديك أن الاستطلاعات التي أُجريت في أيوا قد لا تكون دقيقة، متوقعاً أن تصوت الولاية لصالح ترامب. كما أشار إلى إمكانية حدوث مفاجآت في بعض الولايات الزرقاء، حيث قد تنقلب إلى دعم الجمهوريين، لكن العكس يبدو مستبعداً.
في ختام تصريحه، شدد الدكتور حسين الديك على أهمية فهم الديناميكيات الانتخابية بشكل أعمق، بعيداً عن الاعتماد على استطلاعات الرأي فقط، واصفًا استطلاع الرأي الأخير في ولاية أيوا، بأنه استطلاع مسيس وقد يكون هناك إمكانية للتلاعب فيه. وأكد أن هذه الولاية تُعتبر حمراء دائماً، حيث تصوت لصالح الحزب الجمهوري، مما يجعل نتائج الاستطلاع مثيرة للجدل. كما أشار إلى أن أغلبية سكان أيوا من البيض، بينما نسبة المهاجرين فيها قليلة، مما قد يؤثر على توجهات التصويت ويعكس عدم دقة الاستطلاعات في تمثيل الواقع السياسي بشكل صحيح.
يشترط القانون الأمريكي إجراء الانتخابات الفيدرالية الثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر هذا العام.
الأشخاص الذين لم يصوتوا مبكرًا سيتوجهون إلى موقع التصويت المحلي الخاص بهم. سيتم إغلاق صناديق الاقتراع في أوقات مختلفة في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لتزايد التصويت عبر البريد، إذا كانت النتائج متقاربة في الولايات الرئيسية، كما حدث في عام 2020، فمن المحتمل ألا نعرف الفائز في يوم الانتخابات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.