مجموعة "جي 42" تعتمد استراتيجيات الحوكمة والمالية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة مجموعة "جي 42" استراتيجيات الحوكمة والمالية الجديدة التي تساهم في تحقيق رؤية المجموعة وخططها التوسعية، كما أكد مجلس الإدارة على التوجه الاستراتيجي لتعزيز القدرات التكنولوجية وتوسيع الشراكات العالمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي 42"، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة المجموعة لهذا العام، حيث أكد خلال الاجتماع على الدور المحوري للمجموعة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا العالمية وجعل الابتكار ركناً أساسياً لمستقبل أكثر ازدهاراً على المستوى العالمي.
وحضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبراد سمیث، وايجون دوربان، وراي داليو.
وأعرب بينغ شياو، الرئيس التنفيذي عن تقديره للقيادة الحكيمة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للمجموعة، وقال: "بفضل هذه القيادة، تواصل "جي42" مسيرتها كقوة تحويلية في الصناعة العالمية والعمل على دعم التقدم التكنولوجي، حتى تبوأت مكانة مرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية."
وأضاف: "مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد المجموعة لدخول مرحلة جديدة من النمو، وذلك من خلال التركيز على توظيف الابتكار التكنولوجي لتحسين مستويات المعيشة العالمية وضمان تكامل العمليات في جميع القطاعات".
وتلتزم مجموعة "جي 42" بتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال استثمار خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء دوليين، حيث يعكس هذا الالتزام الأهداف التي يتبناها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة متكاملة وجاذبة للاستثمارات والشراكات، واستقطاب الكفاءات المتميزة في هذا القطاع.
#طحنون_بن_زايد: "جي 42" تلعب دوراً محورياً في مستقبل التكنولوجيا العالمية#الإمارات https://t.co/CXtMjQ2AI2 pic.twitter.com/mqcfepUual
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 7, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أبوظبي التكنولوجيا جي42 الذكاء الاصطناعي الإمارات طحنون بن زايد
إقرأ أيضاً:
أهمية الحوكمة
في ظل التحديات المعقدة، التي تواجه المؤسسات حول العالم اليوم، تبرز الحوكمة كركيزة أساسية لضمان الشفافية وتحقيق الكفاءة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة والخاصة. فهي ليست مجرد إطار تنظيمي، بل أداة توجيهية تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة ومسؤولية وعدالة، بما يعكس التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.
الحوكمة تمثل مجموعة من القوانين والأنظمة والممارسات، التي تضمن إدارة المؤسسة بشكل فعال وشفاف، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، من مساهمين وعاملين إلى عملاء ومجتمع. وفي القطاع العام، ترتبط الحوكمة بالإدارة الرشيدة للموارد العامة عبر الشفافية والمساءلة والمشاركة، بينما في القطاع الخاص تشير إلى النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات بكفاءة ومسؤولية.
تكمن أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وواضحة، وتحقيق المساءلة بمحاسبة المسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والفعالية من خلال اتخاذ قرارات رشيدة تحقق الأهداف بأقل الموارد. كما تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات ومكافحة الفساد عبر وضع ضوابط صارمة لمراقبة الأداء، ما يجعل المؤسسات أكثر موثوقية أمام المجتمع والمستثمرين.
تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ الجوهرية؛ تشمل الشفافية في توفير المعلومات، والمساءلة في تحديد المسؤوليات ومحاسبة القادة، والمساواة والعدالة في معاملة جميع أصحاب العلاقة بإنصاف، والالتزام بسيادة القانون، وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في اتخاذ القرار، إضافة إلى قدرة المؤسسة على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها. هذه المبادئ لا تقتصر على القطاع المالي أو الحكومي فحسب، بل تتسع لتشمل التعليم والصحة والمنظمات غير الحكومية، حيث تساهم في تحسين جودة الخدمات، وضمان استدامتها وزيادة مصداقية المؤسسات وتحسين استخدامها للموارد.
إن الحوكمة في جوهرها، ليست مجرد مجموعة قوانين، بل ثقافة مؤسسية متكاملة تعزز الأداء وتكافح الفساد وتبني الثقة بين المؤسسات والمجتمع. ومع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، تصبح الحوكمة الرشيدة أكثر من أي وقت مضى ضرورة؛ لضمان الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، لتصبح المؤسسات قادرة على التكيف مع المستقبل بثقة ومسؤولية.