المالية عن عبارة “تحديد الراتب”: احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة واحتسابها لإغراض العلاوة والترفيع.
وذكرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، بحسب بيان لها أنها أصدرت “اعماما يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وبينت الدائرة، “في اعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بأن المادة (5) من القانون العمل رقم (37) لسنة 2015 اجازت احتساب الخدمة المضمونة، وان المقصود بعبارة ( تحديد الراتب ) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وأشارت إلى “مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/٣١٥٧٠/2 في 2022/3/29”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“هيئة المياه”: مبادرة لإعفاء بعض المخالفين من الغرامات المالية
البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي- بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، التي بدأت منذ يوم أمس، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها، ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها. وقالت:” إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي؛ ما يضر بالصحة العامة والبيئة”.
ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر؛ لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي