رئيس الفدرالي الأمريكي: لن أستقيل ولا سلطة لترامب علي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لن يتنحى إذا طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب منه ذلك.
وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل إذا طلب منه ترامب، قال باول: “لا”، مشيرا إلى أن الرئيس ليس لديه سلطة إقالته أو خفض رتبته.
وقال باول للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية: “هذا غير مسموح به بموجب القانون”، مشددا على أن فوز ترامب في الانتخابات لن يكون له أي تأثير فوري على سياسة البنك المركزي.
ولفت إلى أن سياسات الإدارة المقبلة يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي من شأنه أن يؤثر على التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأوضح أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقدم أي افتراضات، مضيفا: “إنها مرحلة مبكرة.. نحن لا نعرف ما هي السياسات، وبمجرد أن نعرف ما هي، لن يكون لدينا معرفة بموعد تنفيذها”.
وحسب موقع cnbc فإن المستثمرين سوف يراقبون عن كثب العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس المنتخب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعين ترامب باول في عام 2017، لكنه انتقده مرارا وتكرارا خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، بحجة أن باول لم يخفف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.
وقال ترامب في مقابلة أجريت معه في أكتوبر إن الرئيس يجب أن يكون قادرا على التأثير في قرارات أسعار الفائدة، مضيفا: “لا أعتقد أنه ينبغي السماح لي بأن أطلب ذلك، لكن أعتقد أن لدي الحق في الإدلاء بتعليقات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أم تنخفض”.
المصدر: cnbc
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس الأربعاء بمنع تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة واعتبرته غير دستوري.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
وحد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو/ حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة.
ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم.
لكن الحكم الصادر أمس احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى.
وأتاح ذلك لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.
وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركيا بجرة قلم".
ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان لها "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها.
وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة
إعلانكما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.