النيابة العامة تفتح نافذة بالقاهرة لتلقي الشكاوى ضد الإنتهاكات والجرائم التي نفذتها المليشيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تبدأ غداً الأحد نافذة لتلقي الشكاوى من أفراد الجالية السودانية بالقاهرة، عن الإنتهاكات والجرائم التي وقعت بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وتعد النافذة أول نشاط خارجي للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
وفي أغسطس من العام المنصرم، شكّل مجلس السيادة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب منتصف أبريل العام 2023، حيث أسند رئاستها إلى النائب العام.
وقالت النيابة العامة، ان مساعد أول النائب العام نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا ياسر بشير البخاري، عاد من القاهرة بعد إكمال كل الترتيبات حول النافذة التي سوف تباشر نشاطها من داخل مقر السفارة السودانية بالقاهرة، ويعمل على النافذة أعضاءٌ من النيابة السودانية.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز"
رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.