ورش «رواد الاستدامة» للأيتام
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ألحقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أبناءها الأيتام في ورش عمل تفاعلية تحت عنوان «رواد الاستدامة» بتنظيم الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتستمر لمدة خمسة أسابيع، بمعدل جلسة واحدة في الأسبوع، واستفاد منها حوالي 40 شاباً وشابة من المنتسبين للمؤسسة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوعي البيئي وتربية جيل مدرك لأهمية الاستدامة والطاقة المتجددة، ويتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وأنشطة عملية يشارك فيها الشباب في تجارب ميدانية تحت إشراف فريق من متطوعي IEEE SIGHT بالجامعة.
وتمزج هذه الجلسات بين العروض المرئية والمناقشات التفاعلية والمعلومات العلمية المقدمة باللغتين الإنجليزية والعربية، كما تتضمن الورش أنشطة ومشاريع صغيرة لتحفيز التفكير النقدي وتعزيز العمل الجماعي بين المشاركين، ما يسهم في تطوير مهاراتهم في حل المشكلات البيئية في حياتهم اليومية.
وأشارت نوال الحامدي، مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي، إلى أن هذه الورش تمثل خطوة فعالة نحو تمكين الشباب وتعزيز وعيهم البيئي، وتسهم الجلسات التفاعلية والأنشطة العملية والمناقشات في تحفيز حماسهم ومشاركتهم، ما يساعدهم على اكتساب فهم شامل لأهمية تعلم مبادئ الاستدامة.
فيما أفادت سلسبيل شابسوغ، أستاذة مختبرات في قسم علوم وهندسة الحاسوب ومشرفة البرامج، بأن فريق IEEE SIGHT الطلابي يعمل لتوظيف التقنية من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي، ويركز على مواجهة التحديات الإنسانية الملحة من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجالات الاستدامة البيئية والتعليم والابتكار التقني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الشارقة
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا