بيان من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بشأن مجزرة نيالا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تدين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" المجزرة البشعة التي شهدتها مدينة نيالا، إثر قصف جوي لطيران القوات المسلحة استهدف السوق وعددًا من الأحياء السكنية منها حي الرياض والخرطوم بالليل وذلك عصر السبت التاسع من نوفمبر، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح بالغة، فضلاً عن تدمير الممتلكات والمرافق الحيوية.
تأتي هذه الجريمة النكراء في سياق تصاعد وتيرة العنف واستهداف المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة التي عانى منها شعبنا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل.
وإذ تعبر "تقدم" عن عميق قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في نيالا، فإنها تدعو طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية في المناطق المدنية، واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما تدعو إلى ضرورة تأمين ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق الصراع، ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا، مع ضمان توفير الرعاية الإنسانية العاجلة لهم.
تدعو التنسيقية كذلك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المآسي ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إنهاء الحرب المدمرة من خلال حلول سلمية تضمن استعادة الأمن والاستقرار في السودان.
نجدد في تنسيقية "تقدم" موقفنا الثابت بضرورة إحلال السلام الشامل في السودان، من خلال تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان حقوق شعبنا في العيش بكرامة وأمان.
الرحمة والمغفرة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وعاشت نضالات شعبنا من أجل الحرية والسلام والعدالة.
اللجنة الإعلامية
العاشر من نوفمبر 2024
#أوقفوا_الحرب #سلام_السودان #نيالا_تنزف
المصدر
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية