ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صادرات البنك المركزي القطاع الخاص صندوق النقد اسعار السلع خفض الفائدة الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي البنك المركزي المصري الأوضاع الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية
إقرأ أيضاً:
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كشف بعض الأعضاء الجدد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن ملامح خططهم التشريعية للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً جادًا على ملفات اقتصادية وزراعية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعزز مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار المؤسسي.
عبّرت النائبة الدكتورة حنان وجدي عن سعادتها بفوزها بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن هذه الثقة التي منحها لها الشعب المصري تمثل مسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
وأوضحت وجدي لـ"صدى البلد" أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد على مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ضرورة لمواكبة التنافسية العالمية.
وأضافت أن شراكة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وأكدت أن قضايا التضخم والدين العام والصناعة الوطنية ستكون ضمن أولويات عملها تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال الدفع نحو سياسات اقتصادية متوازنة تحافظ على استقرار الأسعار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد.
أكد المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بدائرة الجيزة، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 يمثل محطة مهمة تعكس قوة واستقرار الدولة المصرية ومتانة مؤسساتها الوطنية، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به الهيئة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال توفير كافة سبل التعاون والدعم لكل من المرشحين والناخبين على حد سواء، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.
وأعرب زيدان لـ"صدى البلد" عن سعادته بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ، منوهًا بأن مهامه ستتضمن الدفع نحو إصدار تشريعات تشجع على التحول للزراعة الذكية والرقمية، باعتبارها ضرورة لمواكبة التحديات البيئية والتكنولوجية الراهنة.
كما أكد على أهمية دعم تمويل المشروعات الزراعية الموجهة للشباب وصغار المزارعين، من خلال توفير قروض بأسعار فائدة ميسرة تضمن استدامة المشاريع وتحقيق مردود اقتصادي فعّال.
وقال زيدان إن المصريين أثبتوا من جديد وعيهم الوطني وإدراكهم العميق لأهمية المشاركة في صنع القرار، حيث لم يتخاذلوا عن التوجه إلى لجان الاقتراع، بل شاركوا بكل حب وإخلاص ووطنية راسخة، متحدين دعوات المقاطعة والأصوات السلبية التي سعت للنيل من وحدة الصف وإرادة الشعب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها، ويختارون من يمثلهم بإرادتهم الحرة، إيمانًا بأن صوتهم أمانة ومسؤولية وطنية.
أيضًا حسم الدكتور مصطفى أبو زهرة، مرشح حزب مستقبل وطن، مقعده في مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الفوز "عهد لا يحتمل التهاون ومسؤولية لا تقبل التراجع".
وقال عقب إعلان النتيجة: "الإسكندرية ليست مجرد دائرة انتخابية… إنها تاريخ يمتد من أعمدة مكتبة قديمة إلى موانئ تحمل رائحة البحر. واليوم، منحتني هذه المدينة العريقة ثقتها، وسأمنحها صوتًا قويًا تحت القبة."
وأضاف: "هذا الفوز ليس انتصارًا لشخصي بقدر ما هو شهادة ميلاد جديدة لعهد من العمل الجاد. لقد تحدثت صناديق الاقتراع بلسان أهالينا، وكتبت صفحاتها بأقلامهم، وها نحن أمام أمانة ومسؤولية لا تقل أهمية عن لحظة النصر نفسها."
وأكد أبو زهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد حضورًا دائمًا في قلب القضايا التي تهم أبناء الإسكندرية، وأن خدمة المواطنين ستكون البوصلة التي توجه عمله النيابي، مشددًا على أن صوت الشعب سيبقى المرجع الأول في كل قرار.
واختتم حديثه برسالة واضحة: "الفوز ليس نقطة النهاية، بل بداية طريق طويل من العمل… ومن حقكم أن تجدوني دائمًا حيث تكون قضاياكم."