«الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الكربون التأمين سوق الكربون خفض الانبعاثات الكربون البيئة الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد»: صحفيو غزة يدفعون ثمن الحقيقة بدمائهم
تُحيي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إلى جانب الأسرة الدولية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، والذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تخليداً لذكرى إعلان ويندهوك التاريخي الصادر في 3 مايو 1991 خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة.
ويُراد من هذا اليوم تذكير الحكومات بالتزاماتها باحترام حرية الصحافة، وتوفير بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي. ويُركز الاحتفال هذا العام على موضوع: “تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة وتدفق المعلومات واستقلالية الإعلام”.
ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، حيث يُدفع ثمن حرية التعبير بالدم. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل 2025، قتل (212) صحفيًا وصحفية، من بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة، وأُصيب (409) آخرين، وهو الرقم الأعلى في العالم منذ بدء توثيق جرائم القتل بحق الصحفيين. وتؤكد المعطيات أن هذا الاستهداف الممنهج يهدف إلى إسكات الصوت الحر وثني الصحفيين عن أداء واجبهم في كشف جرائم الإبادة المرتكبة بحق المدنيين.
وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم، حيث استشهدت نحو (28) عائلة لصحفيين، ودُمّر أكثر من (44) منزلًا، إلى جانب تدمير العشرات من المؤسسات الإعلامية، وقدّرت الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي بما يزيد عن 400 مليون دولار.
وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون لحملة ممنهجة من القمع والتضييق، حيث رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (343) انتهاكًا خلال الربع الأول من العام 2025، شملت اعتداءات جسدية ولفظية، واحتجازات، وتهديدات، ومصادرة معدات، ومنع تغطية الأحداث، لا سيما في القدس وجنين. كما سُجلت (16) حالة مصادرة وتكسير معدات صحفية.
ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (49) صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم (19) صحفيًا قيد الاعتقال الإداري، وكان آخرهم الصحفيان سامر خويرة وإبراهيم أبو صفية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تُحيي الهيئة أرواح شهداء الكلمة، وتثمّن التزام الصحفيين بمواصلة رسالتهم رغم المخاطر، فإنها تُذَكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات، وإذ تُعبّر عن بالغ قلقها من استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، بما يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وإذ نؤكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. نطالب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، بإعادة تقييم دورها في ظل تقاعسها عن مساءلة إسرائيل وردعها عن عدوانها المتكرر ضد الصحفيين الفلسطينيين.
2. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، ووقف سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الفلسطيني.
3. ندعو الصحفيين والإعلاميين حول العالم إلى مواصلة رسالتهم المهنية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية بما يليق بحجم المأساة والمعاناة.
4. نطالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة الجهود لتدويل ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، والعمل إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية لدفعها إلى فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير