«الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الكربون التأمين سوق الكربون خفض الانبعاثات الكربون البيئة الاتحاد المصري للتأمين المصري للتأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لـ«هامش الملاءة» لتعزيز استقرار شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الثلاثاء أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وانسجامًا مع توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت أن القرار يحدد إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.
وألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027، والثانية: تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.
وذكر البيان، أن الهيئة تطبق القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية كالبترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
وأضافت أن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة لديها استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة المالية لديها بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات المقابلة لها بعد احتساب تأثير اتفاقيات إعادة التأمين، مع الوضع في الاعتبار متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 50.
وذكرت الهيئة، أن القرار ركز على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي، مستبعداً قيمة الأصول المحسوبة عدة عناصر، تختص بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، بجانب أي أصول ترى الهيئة عدم توافر الضمانات الكافية لها بناء على الفحص الفني الذي تجريه. ويشمل ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة عن آجالها، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني.
وتابعت: «يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق مع صلاحيات رقابية لمواجهة الانخفاض في هامش الملاءة لضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، مع عدم الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد».
ونوهت بأن القرار منح الهيئة صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر، ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبما يتواكب مع طبيعة السوق المصري وخصائصه، وتؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، وحماية أموال حملة الوثائق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرارها في تطوير وتحديث منظومة التأمين المصرية من خلال تحسين أدواتها الرقابية والتنظيمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتحسين إدارة المخاطر، بما يحقق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية
الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق عقارية والتوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب