دول غربية تلتزم بتطبيق أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت عدد من الدول العربية والغربية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إلتزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة .
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير جيشه غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأضافت دي سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتعين على أوروبا أن تمتثل (للقرار)، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال".
وأشارت إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تمر دون عقاب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.
بدوره أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثق في منصة "إكس".
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الٌإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربيالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة بنیامین نتنیاهو بحق نتنیاهو جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
بعد خسارته في المحكمة.. هاري يطلب المصالحة وقصر باكنغهام يردّ!
أعرب الأمير هاري، دوق ساسكس، عن حزنه العميق بعد خسارته الطعن القضائي الأخير بشأن الحماية الأمنية له ولعائلته في المملكة المتحدة، مؤكدًا في مقابلة مع “بي بي سي” أنه يتمنى التصالح مع العائلة المالكة، رغم استمرار الخلافات حول هذه القضية.
وقال الأمير هاري إن والده، الملك تشارلز الثالث، يرفض الحديث معه بشأن مسائل الأمن، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الدخول في جدال جديد، وأضاف بنبرة مؤثرة: “لا أعلم كم من الوقت بقي في حياة والدي”.
وجاءت تصريحاته بعد أن رفضت محكمة الاستئناف البريطانية طعنه ضد قرار حكومي بإلغاء الحماية الأمنية الكاملة التي كان يتمتع بها، على خلفية انسحابه من مهامه الملكية وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2020.
وأضاف الأمير أن هذا القرار يمنعه فعليًا من العودة إلى المملكة المتحدة مع زوجته وطفليه، بسبب مخاوف أمنية، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه زيارتها إلا بدعوة رسمية من العائلة المالكة، ما يتيح له حينها حماية خاصة.
وقال هاري: “لا أستطيع أن أتخيل عالمًا أعود فيه بزوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة”، معبرًا عن خيبة أمله من قرار المحكمة الذي وصفه بأنه “مكيدة من المؤسسة الملكية”.
وأفاد بأن “نقطة الخلاف الدائمة” مع العائلة المالكة كانت تتمحور حول ملفه الأمني، موضحًا: “كانت هناك خلافات كثيرة بيني وبين بعض أفراد عائلتي، لكني الآن أسامحهم”.
وفي تعليقه على تفاصيل القضية، أشار إلى أن لجنة “رافيك” المعنية بحماية الشخصيات العامة انحرفت عن سياساتها حين اتخذت قرار تخفيض أمنه، معتبرًا أن القرار كان متأثرًا بالعائلة المالكة أكثر من كونه مبنيًا على اعتبارات قانونية بحتة.
كما كشف عن مفاجأته بوجود ممثل للعائلة المالكة في اللجنة، وقال إن الحكم الأخير “أكد أن ما جرى لم يكن مجرد قرار إداري، بل قرار يهدف إلى إبقائنا تحت السيطرة”، حسب تعبيره.
وفي أول رد رسمي، قال متحدث باسم قصر باكنغهام: “لقد خضعت جميع هذه القضايا لفحص دقيق ومتكرر من قبل المحاكم، وتوصلت إلى النتيجة نفسها في كل مرة.”
ووصفت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية هذا الرد بأنه “نادر”، مشيرة إلى أن القصر الملكي عادة ما يتجنب التعليق على الشؤون العائلية حفاظًا على الخصوصية، لكنه قد يصدر بيانات “عندما تبرز ادعاءات يمكن أن تؤثر على سمعته”، بحسب تعبير الصحيفة.
واختتم الأمير هاري تصريحاته بالتأكيد على حبه لبلاده رغم كل ما حدث، قائلاً: “أحب بلدي. من المحزن أنني لا أستطيع تعريف أطفالي عليه كما ينبغي”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير