ماريان عازر : الاستثمار فى تمكين المرأة استثمار فى تحقيق السلام
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شارك المجلس القومى للمرأة اليوم فى فعاليات المائدة المستديرة التى جاءت بعنوان" نحو تفعيل ركيزة المرأة والنوع الاجتماعي فى سياسة الاتحاد الافريقى بشأن إعادة الاعمار والتنمية بعد الصراع " ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "دمج النزوح القسري في جهود التنمية وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات : نحو تعزيز الترابط بين العمل الانساني وتحقيق السلام والتنمية" ، الذى يعقد بمقر مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ السلام cccpa ، خلال الفترة من ٢٤ وحتي ٢٧ من الشهر الجاري.
شهدت المائدة المستديرة حضور الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومى للمرأة ، و السفير أحمد عبد االطيف مدير عام مركز القاهرة لتسوية المنازعات العمالية ومدير مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام cccpa والسفير وائل بدوى نائب مساعد الوزير لشؤؤن الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية المصرية والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤؤن لدى مصر وجامعة الدول العربية والسفيرة منى عمر عضو شبكة الوسيطات العربيات
وفى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، اكدت النائبة ماريان عازر على أن المرأة هى الطرف الأكثر معاناة فى حالة الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية لما يترتب عليها من الاضطرار للنزوح ، وفقدان المسكن والأملاك، والتفكك الأسري ،والعنف الجنسي، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة ، وهو ما يستدعي وجود المرأة على طاولة المفاوضات، مشددة على أن تمكين المرأة من المشاركة وتضمين احتياجاتها يؤدي إلى تسريع تحقيق عمليات السلام وإعادة إعمار أكثر فاعلية.
كما أكدت على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المفاوضات وبناء قدراتها لتكون قادرة على المساهمة بفعالية في مفاوضات وبناء السلام ، علاوة على ضرورة اطلاق مبادرات تحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بهذه الدول ، وتضمين احتياجاتها فى كافة القرارات الخاصة بالحكومات والكيانات المختلفة ، لافتة إلى ضرورة الاهتمام أيضا بحقوق المرأة ذات الإعاقة بهذه الدول.
وأشارت إلي أن تواجد المرأة في العمل الدبلوماسي هو أحد الجهود الهامة التى تفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض، علاوة على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن، لافتة إلى الدور الهام لمنصات التواصل الإجتماعي لقدرتها على توصيل أصوات النساء .
واختتمت عضوة المجلس حديثها بضرورة الإستثمار فى تمكين المرأة لتحقيق السلام ، حيث أن المرأة هى الداعمة للسلام فى افريقيا والعالم العربى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية المجلس القومى للمرأة المائدة المستديرة الاتحاد فعاليات
إقرأ أيضاً:
وزير الري : تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .
وأضاف أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .
وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .
وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .
وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .
كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .
وأكد على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا