" دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مناهضة العنف ضد النساء" ندوة للمجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مناهضة العنف ضد المرأة" والتي تأتي ضمن الـ١٦ يوم من الانشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع الجامعة البريطانية بالقاهرة.
وجاء ذلك بمشاركة كل من الدكتورة نادية زهارى عضوة المجلس سابقاً، الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس، عضوتا لجنة البحث العلمى السابقتان كل من الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي بطب جامعة القاهرة، الدكتورة هبة به جمال الدين المستشارة بالمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس سابقا، وإيمان الزهيري عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس سابقا.
وفي كلمتها الافتتاحية سلطت الدكتوره نادية زخارى الضوء على دور المجلس في القضاء العنف ضد المرأة، وذلك عبر مكتب شكاوي المرأة، والذي يقدم المشورة القانونية والاجتماعية، و كذلك الإرشاد الأسري للنساء المعنفات.
كما أكدت دور المجلس في وضع التشريعات اللازمة، مستعرضة نظام الإحالة، مؤكدة أن مصر تعتبر من الدول الرائدة التي تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية من بينها الأمم المتحدة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة .
وأكدت الدكتور ماريان عازر خلال الندوة على ضرورة مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية مواجهة الابتزاز الإلكتروني، والذي يؤثر على حياة المرأة بشكل كبير، مؤكدة على أهمية التشريعات الداعمة المرأة في العديد من القضايا لإعطائها حقها من بينها حرمان المرأة من الميراث، مضيفة أهمية دور الإعلام المؤثر في نشر الوعى بأهمية إعطاء المرأة حقوقها، و التعاون بين الرجل والمرأة في كافة المجالات بدلاً من إقصائها عبر تصحيح المفاهيم.
واكدت الدكتورة دينا شكرى، أن حزمة الخدمات التي تقدمها الجامعات عبر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة المنتشرة فيها هي ضرورة من أجل الوصول الى مجتمع خال من العنف، حيث تتعرض له في مختلف مراحل حياتها بسبب العادات والأفكار المغلوطة المنتشرة في المجتمع.
كما أكدت على جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة عبر تعاون الجهات المختلفة، مشيرة الى وحدات المرأة الآمنة في الجامعات المختلفة لدعم المرأة المعنفة لتقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لها، كما شددت على أهمية دور مكتب شكاوى آلمرأة بالمجلس ومراكز الاستضافة.
وأشارت الدكتورة هبة جمال الدين الى أهمية البحث العلمي، مؤكدة أهمية دعم جودة الحياة عبر مجابهة الجرائم ضد النساء، وبخاصة مع انتشار التكنولوجيا الحديثة، كما دعت إلى أهمية نشر الوعي ضد هذه الجرائم المختلفة لمواجهتها والتخلص من الخوف المجتمعي من العنف ضد المرأة، ومجابهته عبر وضع التنظيمات المجتمعية اللازمة، داعية إلى توعية الفتيات إلى كيفية مواجهة العنف ضدها.
وبدورها أكدت الدكتورة عزة نصر، دور الاكتشاف المبكر للأورام في تقليل العنف ضد المرأة، حيث استعرضت تأثير الأورام على المرأة والأسرة من الناحية الاجتماعية والنفسية، حيث تتعرض بعض النساء للطلاق أو التنمر بسبب إصابتها بالمرض، كما دعت إلى نشر ثقافة الفحص الدوري الطبي للنساء، حيث ابرزت المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان لدى النساء في الوحدات الصحية المختلفة، الأمر الذي يزيد من نسب الشفاء.
وخلال الندوة دار النقاش حول الابتزاز الإلكتروني للمرأة المصرية متضمنا تناول آليات مواجهة الدولة المصرية الجرائم الإلكترونية، لمجابهتها ، حيث أكد الحضور على ضرورة مجابهة العنف المتمثل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم استعراض العديد من القوانين ضد جرائم الابتزاز، ودور المجلس القومي للمرأة في استقبال الشكاوى وتوجيهه السليم لضحايا الابتزاز من النساء .
وأضافت الدكتورة سهام جبريل، أهمية دور المرأة في مواجهة العنف ودورها المؤثر في الحروب والأزمات، وكذلك أهمية دورهن في إعادة البناء، خاصة أن المرأة هي الأقدر على محاربة الأفكار التقليدية المغلوطة ضدها في المجتمعات القبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتورة سهام جبريل القومي للبحوث الاجتماعية مناهضة العنف ضد المرأة مواجهة العنف العنف ضد المرأة البحث العلمی أهمیة دور
إقرأ أيضاً:
ناجيات وناشطات يكشفن عن معاناة النساء في سجون سرية سعودية
كشفت تقارير وشهادات جمعها تحقيق لصحيفة "الغارديان" عن أوضاع "جحيمية" تعيشها مئات الفتيات والنساء في ما يُعرف بـ"دور الرعاية" في المملكة العربية السعودية، وهي منشآت سرية يُعتقد أنها تُستخدم لإعادة تأهيل النساء اللواتي يرفضن سلطة أوليائهن، أو اللواتي طُردن من منازلهن بسبب "عصيان" أو علاقات خارج إطار الزواج.
وتُظهر صور نُشرت مؤخرًا امرأة شابة تقف على حافة نافذة في الطابق الثاني بإحدى مدن شمال غرب المملكة، في وضع حرج، قبل أن يتم إنزالها بواسطة رافعة بمساعدة رجال، في مشهد نادر يُسلّط الضوء على ظروف تلك المؤسسات.
وبحسب ما ورد، فإن المرأة كانت محتجزة في إحدى هذه الدور.
ووفق شهاداتٍ لنساء وناشطات تحدثن للصحيفة، فإن الحياة داخل تلك الدور تتسم بـ"الجلد الأسبوعي"، والإجبار على تلقي تعاليم دينية، والمنع الكامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك العائلة، إضافةً إلى تسجيل العديد من محاولات الانتحار.
وتقول إحدى الناجيات: "كل فتاة نشأت في السعودية تعرف دار الرعاية ومدى فظاعتها.. إنها أشبه بالجحيم".
وتُضيف ناشطة سعودية تقيم في لندن، واسمها مريم الدوسري، أن النساء المحتجزات في تلك الدور لا يُسمح لهن بالمغادرة إلا بعد قبول قواعد المؤسسة أو بالزواج أو بعودة ولي الأمر لاستلامهن.
وتقول: "النساء هناك يُهجَرن لسنوات، وبعضهن لا يرتكبن أي جريمة سوى الشكوى من العنف".
وتروي "ليلى" (اسم مستعار)، أنها أُجبرت على دخول دار الرعاية بعدما قدمت شكوى ضد والدها وإخوتها بتهمة الاعتداء الجسدي، قبل أن يتهموها بـ"تشويه سمعة العائلة" بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدافع فيها عن حقوق النساء. بقيت في الدار حتى وافق والدها على إطلاق سراحها.
ويقول ناشطون إن هذه المؤسسات تُستخدم كوسائل للسيطرة على النساء ومعاقبتهن، وإن الحديث عنها علنًا أو نشر صور منها يُعد من المحظورات داخل البلاد.
وتؤكد إحدى الناشطات أن بعض الرجال، لا سيما المتقدمين في السن أو المحكومين سابقًا، يلجأون إلى تلك الدور بحثًا عن زوجات من النساء المحتجزات، حيث تقبل بعض النساء بذلك كوسيلة للخروج.
وتضيف الناشطة فوزية العتيبي، التي فرت من المملكة عام 2022، أن "الضحايا في هذه المؤسسات يُجبرن على الشعور بالخزي، ويُمنع الحديث عنهن أو عن ظروفهن"، مشيرة إلى غياب الرقابة والشفافية حول ما يجري داخلها.
ورغم أن السعودية تُروج دوليًا لصورتها كمملكة تجري "إصلاحات" واسعة، خاصة مع فوزها مؤخرًا باستضافة كأس العالم 2034، إلا أن تقارير حقوقية ترى أن تلك الدور تمثل أحد أوجه التمييز المؤسسي ضد المرأة.
وتقول نادين عبد العزيز، وهي مسؤولة الحملات في منظمة القسط لحقوق الإنسان: "إذا كانت السلطات جادة في تمكين المرأة، فعليها إلغاء هذه الممارسات والسماح بإنشاء ملاجئ آمنة تحمي الضحايا بدلًا من معاقبتهن".
ورغم تأكيدات الحكومة السعودية أن هذه المؤسسات "ليست مراكز احتجاز"، فإن العديد من الشهادات تدحض هذا الادعاء.
وقال متحدث حكومي إن "دور الرعاية متخصصة وتدعم الفئات الضعيفة، وتسمح للنساء بالمغادرة بحرية دون موافقة ولي الأمر"، مضيفًا أن "الادعاءات بالإساءة تُؤخذ على محمل الجد وتُحقق فيها بدقة".
وأشار المتحدث إلى وجود خط ساخن سري لتلقي بلاغات العنف الأسري، مؤكدًا أن جميع الحالات تُعالج بشكل سريع لضمان سلامة المتضررات.
وأكد التحقيق أن شهادات الناجيات والناشطات "ترسم صورة مغايرة تمامًا، وتُظهر هذه المؤسسات كمواقع للعقاب والسيطرة، أكثر من كونها ملاذًا آمنًا للنساء المتضررات من العنف. ومع تصاعد الدعوات الحقوقية لإغلاق هذه الدور، لا تزال السلطات السعودية متمسكة بسياستها، وسط صمت رسمي داخلي وتعتيم إعلامي محلي".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه