بتوجيهات حمدان بن محمد .. لطيفة بنت محمد تُطلّق مشروع “متحف دبي للتصوير” الأول من نوعه في الدولة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، مشروع “متحف دبي للتصوير”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تعزيز قوة قطاع المتاحف في دبي، وتوثيق تاريخ التصوير في المنطقة والعالم، وعرض مجموعة فريدة من المقتنيات المتعلقة بها، وتوفير مساحات تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه، والاحتفاء بأصحاب المواهب المحلية والعالمية في مجال التصوير، وتسليط الضوء على تجاربهم المختلفة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن متحف دبي للتصوير يرسّخ مكانة الإمارة كملتقى دولي للمواهب المحلية والعالمية، ووجهةً لمبدعي التصوير وأبرز المنشآت العالمية في القطاع الثقافي، ما يتيح لهم تبادل المعرفة والخبرات في المجال، ويسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات الإنسانية.
وقالت سموّها: “تواصل دبي إثراء حراكها الثقافي الفاعل، وتسخّر كافة الإمكانات لتأسيس حوارٍ بنّاء يبرز دور الثقافة والفنون في دعم التواصل والتبادل الحضاري بين مختلف دول العالم، وهو ما يتجسّد في متحف دبي للتصوير الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمتاز به الإمارة، ويقدّم محتوى ثقافياً وتعليمياً فريداً وموثقاً يثري معارف الزوّار ويظل مرجعاً للأجيال القادمة، كما يسلّط المتحف الضوء على جهود دولة الإمارات في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك، إلى جانب قدرته على تعزيز مفهوم السياحة الثقافية، ما يسهم في الارتقاء بمنظومة الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الاقتصاد الإبداعي في الدولة”.
مركز عالمي للفنون البصرية
ويهدف “متحف دبي للتصوير” الذي سيتم تنفيذه بالشراكة بين “دبي للثقافة” والقطاع الخاص، إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للفنون البصرية، عبر تهيئة بيئة إبداعية قادرة على استقطاب أصحاب المواهب المحلية والعالمية في هذا المجال، من خلال التركيز على توفير منظومة داعمة للمبدعين تحفزهم على تحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة وخلق قيمة اقتصادية لإبداعاتهم التي يمكنهم عرضها ضمن مساحات المتحف ومعارضه الدائمة والمؤقتة، وهو ما يتناغم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، والأولويات المعنية بالثقافة والتراث ضمن “خطة دبي 2030” وكذلك مسؤوليات “دبي للثقافة” الثقافية وأولوياتها القطاعية، الهادفة إلى حفظ وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، وإبراز قيمته من خلال التوثيق المرئي لهوية دبي الثقافية محلياً وعالمياً.
وعلى صعيد البعد الاقتصادي، يأتي هذا المشروع متناغماً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والهادف إلى تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التصوير الفوتوغرافي العالمي إلى 62.4 مليار دولار بحلول 2027، في حين تسهم المتاحف في تحفيز فرص العمل حيث توظف أكثر من مليون ونصف شخص عالمياً، ما يعكس أهمية هذا المجال، ودوره في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.
ملتقي دولي
وسيساهم المشروع الذي يعد إضافة جديدة لمشهد دبي الإبداعي، في حفظ الذاكرة البصرية الجماعية للمنطقة ، حيث سيمثل ملتقى دولياً رائداً في هذا المجال، ونقطة تواصل تجمع المبدعين من حول العالم، لتبادل الخبرات والمساهمة في إنتاج المعرفة وحفظها، إضافة إلى تقديم موارد تعليمية وورش عمل متنوعة للشباب والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.
وسيعمل المشروع على استقطاب أبرز المؤسسات الثقافية العالمية العاملة في هذا المجال، وتحفيزها على اتخاذ المتحف مقراً لها، وإتاحة الفرصة أمامها لتبادل التجارب الإبداعية وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات والمراكز الثقافية المحلية، ما يعزز من قوة السياحة الثقافية في دبي التي تستضيف سنوياً العديد من المهرجانات والأحداث والفعاليات الثقافية.
وستقوم “دبي للثقافة” خلال العام المقبل، بإطلاق مسابقة هندسية عالمية بقيمة مليون درهم، بهدف تمكين المصممين والمعماريين من تقديم تصوراتهم الخاصة بتصميم المتحف الجديد، الذي سيتضمن مساحات مخصصة للمعارض الدائمة والمؤقتة التي تسلط الضوء على تاريخ التصوير الفوتوغرافي وأنواع وأساليب التصوير، وتقنياته المختلفة، والمواد الأرشيفية الفوتوغرافية، والذكريات التاريخية، ومساحات تفاعلية مخصصة للأطفال، إضافة إلى قاعات للمحاضرات والفعاليات وورش العمل، ومختبرات للتصوير والترميم ، ومكتبة وأرشيف، إلى جانب محال لبيع الهداية التذكارية وعدد من المطاعم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للثقافة هذا المجال
إقرأ أيضاً:
المصري يكشف تفاصيل جديدة عن “مشروع عمرة” أول مدينة أردنية خضراء
#سواليف
أكّد وزير الإدارة المحلية #ولي_ المصري، السبت، أن مشروع مدينة عمرة هي أول #مدينة_أردنية بتخطيط عمراني متكامل يمثل نقلة نوعية في منهجية التطوير الحضري، إذ يعتمد لأول مرة على #التخطيط قبل السكن وإقامة المنشآت الاقتصادية، بما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير #الاستدامة_والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وقال المصري إنّ #مدينة_عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على #شبكة_طرق_لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة ومن جنوب شرق عمّان ومن مدن الزرقاء والرصيفة والعاصمة، بحيث تستغرق المسافة من عمّان إلى موقع المشروع 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.
مقالات ذات صلةوأضاف أن جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن تمويل المشاريع الكبرى سيشكل دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط به أكثر من 60 قطاعا، إضافة إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تحتاج مساحات واسعة لا تتوافر في المدن الحالية.
وأشار إلى أن كون الأراضي مملوكة للخزينة يسهّل الاستثمار ويخفض كلف الاستملاك. كما سيتم ربط المرافق الاقتصادية في المدينة بوسائل نقل حديثة، وليس فقط بالطرق اللوجستية المعروفة.
وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.
وأكد المصري أن المدينة الجديدة ستكون #مدينة_خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل. كما سيُترك لمجلس تنظيم خاص وضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر من 2026 حتى 2029، مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، بالإضافة إلى حديقة بيئية نموذجيّة على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.
وبيّن المصري أن المسافة بين وسط المدينة وأطرافها لن تتجاوز 5 كيلومترات، أي ما يقارب 50 دقيقة سيرا على الأقدام، مع بنية نقل حديثة تربطها بالمدن الأخرى.
وأضاف أن التخطيط للمرحلة الثانية سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، بمشاركة مطورين عقاريين، مشيرا إلى تخصيص 20 ألف دونم في الجهة الجنوبية الشرقية لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتهيئة بنية تحتية منخفضة الكلف للعاملين والمتقاعدين.
وأكّد المصري أن المدينة تتضمن مناطق تعليمية قد تكون مخصصة للتكنولوجيا، وأخرى سياحية تقنية، ضمن رؤية جديدة قائمة على خلق فرص العمل في قطاعات الإنشاء والخدمات والمراكز الاقتصادية حول المدينة.
تراجع سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025