رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك بعد الاستماع لبيان وزير الطيران، والذي تم إحالته إلى لجنة السياحة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال جدول الأعمال.
الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعى من حيث المبدأ
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
واستكمل، إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وأردف: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال رئيس مجلس النواب: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب لجنة السياحة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.
تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.
وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.
وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.
وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.
وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.
وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".
وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.
تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاشإلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنساوسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.
وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.
وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل