الأونروا تعلن تعليق إيصال المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد الشريان الرئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال لازاريني في تغريدة نشرها الأحد، عبر حسابه على منصة أكس، إن الطريق المؤدي من المعبر لم يكن آمنا منذ شهور.
#BREAKING ????:
We are pausing the delivery of aid through Kerem Shalom, the main crossing point for humanitarian aid into #Gaza.
The road out of this crossing has not been safe for months.
On 16 November, a large convoy of aid trucks was stolen by armed gangs.
Yesterday, we…
وأشار إلى حادثة وقعت في 16 نوفمبر الماضي، حيث تعرضت قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات للسرقة على يد عصابات مسلحة.
وأضاف أن محاولة جديدة لإدخال شاحنات محملة بالغذاء السبت باءت بالفشل، إذ تم الاستيلاء على جميع الشاحنات.
وأشار لازاريني إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الصعب" يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة، مؤكدا أن إيصال المساعدات الإنسانية "لا ينبغي أن يكون أبدا أمرا محفوفا بالمخاطر أو يتحول إلى معاناة".
وشدد على أن الأوضاع في غزة جعلت العملية الإنسانية شبه مستحيلة، بسبب عدة عوامل من بينها الحصار المستمر، والعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والقرارات السياسية التي تقيد كميات المساعدات المسموح بها، إضافة إلى انعدام الأمان على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انهيار في النظام العام.
وأكد لازاريني أن مسؤولية حماية عمال الإغاثة وضمان وصول المساعدات بأمان تقع على عاتق إسرائيل بصفتها قوة احتلال، مشددًا على ضرورة التزامها بضمان تدفق المساعدات بشكل آمن والامتناع عن استهداف العاملين في المجال الإنساني.
وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إیصال المساعدات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.