تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نهجها المستمر في تضليل الرأي العام ومحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية، عبر أساليب ممنهجة تعتمد على قلب الحقائق وتزييفها، حيث تعمل الجماعة من خلال أدوات إعلامية ومنصات إلكترونية تمولها جهات معادية، مستهدفة بث الفتن والتشكيك في مؤسسات الدولة وإنجازاتها.

تشويه الإنجازات وتزييف الواقع

وتعتمد الجماعة على اختلاق روايات مضللة عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشروعات البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية، كما تستغل بعض التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لتقديم صورة مشوهة عن الواقع، متجاهلة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات، ومستهينة بالجهود الحكومية المبذولة للتصدي لها.

التلاعب بالمعلومات ونشر الأكاذيب

وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجماعة الإرهابية تعمد إلى نشر أخبار مفبركة وتقارير مزيفة على منصاتها الإعلامية، وتستخدم تقنيات حديثة مثل الصور والفيديوهات المعدلة لتضليل المواطنين، وتستهدف هذه الحملات التأثير على ثقة الشعب في الدولة، من خلال الإيحاء بفشلها في إدارة الأزمات أو تقديم الخدمات.

بث الفتنة وإثارة القلاقل

وأكدت نائبة الشعب الجمهوري، أن الجماعة تركز على تحريض الشباب واستغلال القضايا الاجتماعية لتحريك الشارع ضد الدولة، كما تلجأ إلى توظيف الخطاب الديني والسياسي لتبرير مواقفها وأفعالها، مستغلة التحديات المجتمعية لتحقيق أهدافها التخريبية، ورداً على هذه الأساليب، اتخذت الدولة خطوات حازمة لتعزيز الوعي المجتمعي وكشف أكاذيب الجماعة، من خلال نشر الحقائق بالشفافية اللازمة عبر وسائل الإعلام الوطنية، كما تسعى الدولة لتطوير آليات مواجهة الشائعات الرقمية وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتدلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ويبقى الشعب المصري بمختلف فئاته الركيزة الأساسية في مواجهة محاولات الجماعة الإرهابية، بتماسكه وثقته في مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل الحصن المنيع ضد تلك المخططات الخبيثة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإخوان الشائعات أساليب الإخوان

إقرأ أيضاً:

لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات

قالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إنّ: ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها، تمّ إحالته إلى النائب العام.

وأضافت اللجنة، عبر بيان لها، أنّه: "بعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم، وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وفي السياق نفسه، بيّنت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدّة قطع أراض تبلغ (77) قطعة، مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وجرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

كذلك، ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إذ تمّت مخاطبة النائب العام من أجل اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ إقرارا من قبل بعض الاشخاص، وردها بوجود حساب بنكي، يعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.


وأوضحت أنّ: "قيمة هذا الحساب قد بلغت 170 ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة".

كذلك، أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.

ولفتت اللجنة نفسها، إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة، من أجل نقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته).

وبيّنت أنّه تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها قد سجّلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.

ومضت بالقول إنّه: "تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة من أجل وضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وأكّدت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.


أيضا، أشارت إلى أنّ: هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة.

"تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك" وفقا للجنة نفسها التي أضافت عبر بيانها: "كانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".

مقالات مشابهة

  • محمد مصطفى شردي عن الإخوان الإرهابية: كنت هتسجن أنا وضياء رشوان |فيديو
  • باحث في شئون التنظيمات الإسلامية: الإخوان ضد مفهوم الدولة الوطنية وأداة رئيسية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط
  • من المياه إلى الغاز المنزلي.. فساد الإخوان يغرق تعز بالأزمات
  • خلية العملة الإرهابية أمام المحكمة 8 سبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة 11 متهم بتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد بأوراق مزورة
  • تأجيل محاكمة الطنوبي بتهمة إدارة شبكة إعلامية لدعم الإخوان
  • الفوضى الخلاقة.. مصر هي الهدف
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالانضمام لـ " جماعة طالبان " الإرهابية لـ 7 سبتمبر
  • برلماني: التحريض والتشكيك أدوات الجماعة الإرهابية لتفكيك المجتمعات
  • لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات