أسباب عدم صرف رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تشرين الأول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، على أسباب عدم صرف رواتب الموظفين في الإقليم لشهر تشرين الأول.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي هو إرسال بغداد مبلغ 761 مليار دينار فقط، فين حين أن المبلغ الكلي للرواتب هو 996 مليار، وهذا يعني أن النقص يبلغ 235 مليار دينار".
وأضاف أن "إرسال هذا المبلغ مع النقص يعد إهانة للإقليم، وحكومة الإقليم لا تستطيع إكمال المبلغ من الإيرادات غير النفطية، كونها تسلم 50% من تلك العائدات إلى بغداد، ولديها أيضا التزامات مالية تجاه المواطنين، والمشاريع الخدمية، ولهذا لن يتم توزيع الرواتب، إلا بعد إكمال المبلغ".
وكشف مصدر مطلع، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عن موعد تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الأول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة المركزية سترسل المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم خلال أيام".
وأضاف أن "بغداد سترسل رواتب شهر واحد، بانتظار استكمال قوائم الرواتب، وأن ترسل حكومة الإقليم للإيرادات المالية غير النفطية للأشهر الماضي، كي تمول بغداد رواتب شهر تشرين الثاني".
وفي السياق، أفاد مصدر حكومي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، بأن وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب موظفي إقليم كردستان الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" إرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين تأخر بسبب سفر وزير المالية طيف سامي وهي لم تكن متواجدة في العراق، فضلا عن وجود إشكاليات على القوائم، وتقاطع في المعلومات، وهي ما أدت لتأخر الإرسال".
وأضاف، أن" بغداد طلبت بإرسال مبلغ 350 مليار كاملة، وهي مبلغ الإيرادات المالية الكاملة غير النفطية للإقليم، في حين يقول بانه الإقليم وفقا للقانون يسلم نصف الإيرادات فقط.
وكان مصدر مطلع، أفاد الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن إعادة وزارة المالية الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أرسلت قائمة الرواتب وأعادتها إلى الإقليم لوجود مشاكل فنية، في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية".
وأضاف أن "هذه القضية أدت لتأخير عملية إرسال المبالغ، حيث كان من المقرر أن ترسل بغداد الأحد الماضي مبلغ 540 مليار إلى الإقليم، لكن تأجل الإرسال لحين تعديل القوائم من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم".
يشار إلى أن رواتب الموظفين في إقليم كردستان، من المشاكل المعقدة بين الإقليم وبغداد ولم تجد حتى اليوم طريقاً للحل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین فی فی إقلیم کردستان وزارة المالیة تشرین الثانی بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى