فشل تصويت عزل الرئيس الكوري الجنوبي بعد مقاطعة الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
فشلت مساعي تشريعية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة اليوم السبت، بعد أن قاطع معظم المشرعين من حزبه الحاكم المحافظ التصويت، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ومن المتوقع أن يؤدي الفشل في العزل إلى تكثيف الاحتجاجات العامة المطالبة بإقالة يون وتعميق الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث يشير استطلاع للرأي إلى أن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس.
وقد أثار إعلان يون الأحكام العرفية انتقادات من جانب حزبه المحافظ الحاكم، ولكن الحزب عازم أيضاً على معارضة عزل يون لأنه يخشى خسارة الرئاسة أمام الليبراليين.
وكان من الضروري الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أو 200 من أصل 300 عضو.
وكانت أحزاب المعارضة التي تقدمت بطلب العزل تشغل 192 مقعداً، ولكن ثلاثة نواب فقط من حزب الشعب الشعبي شاركوا في التصويت.
وتم إلغاء طلب العزل دون فرز الأصوات لأن عدد الأصوات لم يصل إلى 200.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية عزل الرئيس الأحكام العرفية يون سوك يول عزل الرئيس الكوري الجنوبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حرب «أم ضبيبينة»، ولكن
حرب «أم ضبيبينة»، ولكن
وجدي كامل
الحروب، كما هو معروف ومتعارف عليه، تنتهي إما بالتفاوض أو بانتصار طرف على آخر.
الحركة الإسلاموية، بجيشها الرسمي والشعبي، التقليدي والمُصنَّع، وفي لحظة نشوة بـ”الفكرة الآثمة”، فكرة العودة بالقوة الى الحكم المباشر، قررت شنّ الحرب، وقدّرت أن القضاء على قوات الدعم السريع لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد فقط.
لكن الحرب تدخل الآن عامها الثالث، بل وتنذر بالاستمرار بشكل مفتوح ومتوالد في أشكاله وسردياته. وهي حرب بات يجوز وصفها بـ”حرب أم ضبيبينة”.
لقد اصبحت أقرب إلى “حجوة دخلت نملة وخرجت أخرى”، حيث يصعب على المحلل أو المتأمل أن يقرأ نهاية ممكنة لها في ظل تعقيداتها الراهنة وما يُتوقَّع أن يأتي.
فقد لدغت الحرب المهارب، وأثقلت كاهل النازحين واللاجئين بأُسَرهم – كبارًا وصغارًا، أصحاء ومرضى. ظنت الغالبية المتأثرة أن استعادة الجيش وميليشياته للخرطوم قد تكون بدايةً للأمن والأمان، وعودةً للحياة الطبيعية في المحور الحيوي لأعمالهم ومصالحهم، رغم مشاهد الدمار التي بثتها كاميرات الهواتف المحمولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نشطت الفيديوهات الداعية للعودة من جغرافيات النزوح المتعددة، وكأنها تقول للناس إن الإقامة خارج الديار عبث وهدر للوقت. لكننا شاهدنا وسمعنا تسجيلات مرئية ومسموعة لأشخاص عادوا بتأثير تلك الدعوات، فوجدوا أنفسهم في مواجهة الندم بشراسة منقطعة النظير، على قرارهم المتسرّع الذي اتُّخذ دون دراسة جدوى أو تمحيص.
اكتشف الناس أن الحرب خلّفت حياة موازية، وعرة، خالية من الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، رعاية صحية، وأمنية. وبعض التسجيلات حذّرت بأصوات خشنة من العودة، خاصة بعدما عرضت تفاصيل تجارب العائدين، بما فيها احتلال بيوتهم من قِبل غرباء، منهم من ينتمي للأجهزة العسكرية، بحجج لا تخلو من الغش والاستهانة بعقول المواطنين.
ولولا تسجيل مؤلم لصديق أعرفه، لما صدّقت ما يُروى عن “احتلال ذوي القربى”، وهو شكل جديد من الاحتلال والقهر.
تتوالى الآن الأخبار والمعلومات المقلقة عن حلقات جديدة في هذه الحرب المستعرة، المتزايدة خرائبها، والمنبثقة من الفتن والخيانة.
ففي الأيام الأخيرة، استهدفت المسيرات مراكز الكهرباء، ومطاري دنقلا وعطبرة، وضُربت المنطقة الحيوية لوادي سيدنا والكلية الحربية، بما تحتويه من أسلحة وطائرات، فضلًا عن اشتعال مصفاة الجيلي مرة أخرى. كما شاهدنا مشهد إعدام عدد من الشباب في منطقة الصالحة. وليس بعيد من حصار الفاشر تم بالامس القريب إجتياح مدينة النهود وارتكاب افظع المجازر والمذابح بأهلها.
كل ذلك يجري بينما تواصل الدعاية الإعلامية تغطية الواقع بغبار التضليل والتلاعب بالعقول، وان ما يحدث ليس أكثر من انسحابات تاكتيكية ستقود الى استرجاع “حتمي” لما تم فقدانه.
ان الدعوات للعودة، واستثارة وجدان النازحين المنهكين عبر وسائل التواصل، تشي بان هناك خطة خبيثة تُنسَج بإحكام، لدفع الناس إلى عودة مجهولة العواقب، عودة لا نعلم منها، سوى أنهم يسعون إلى شرعية “بمقاس حاجتهم” للبقاء في السلطة، وشرعنة حكمهم عبر أمر واقع يُفرض بالقوة ويجيز سحق البشر وتحويلهم رغم انفهم الى دافعي ضرائب غدت المدخل الاساسي المتبقي لوزارة كالمالية في ظل التجفيف المالي الذي كشف عن وجههه بعد الحرب ونزوح اعداد ضخمة من المواطنين الى الخارج .
الحكومة الحالية- حكومة استدامة الحرب تبدو في طريق نضب الموارد، وان القوات المسلحة السودانية المحكومة من تحت ستار سياسي “اخواني، محلي، واقليمي، ودولي، بحسب الواقع الحربي والوقائع، صارت الحلقة الأضعف، سواء كمؤسسة محاربة أو كجسم غير محترف. إن تعدد تشكيلاتها من الميليشيات يُقوّض ادعاء نظاميتها ووطنيتها، عكس ما يُصرّح به قادتها، وما تبثه الآلة الإعلامية المتحيزة والناطقة باسمها ليل نهار.
تقدير دخول الحرب، والاستمرار فيها، وتحديد جداول زمنية لنهايتها، ورغم فكرته الشريرة، كان وفي “حكم العقل” أن يكون مستندًا إلى أبحاث ودراسات استخباراتية نزيهة وعميقة. غياب هذا الأساس المعياري يُحمَّل على عاتق الحركة الإسلاموية، التي أفسدت تقاليد احترافية تاريخية متوارثة داخل المؤسسة العسكرية منذ وصولها إلى سدة الحكم في الثلاثين من يونيو من عام ١٩٨٩.
لقد رجّحت سياسة التمكين كفّة الولاء الأمني على حساب التدريب، ورفع الكفاءة، والتأهيل الأخلاقي المبني على الوطنية. وغابت المشاعر الوطنية وسط رسائل مسمومة تُبث من قيادات متشددة، تتكسب من الحرب وتُطيل أمدها.
إنه مصداق قول جورج واشنطن:
“الجيش الذي لا يحترم شعبه، يصبح جيشًا فاسدًا يسرق أرضه وموارده بدلًا من الدفاع عنها.” وهذا ينسجم مع وصف نابليون بونابرت:
“الفساد في الجيوش كالسوس في الخشب، يتغذى عليه دون أن يراه أحد حتى يدمر الهيكل بأسره.”. الآن تخرج الحرب من لغتها التقليدية، من بعد الكثافة القتالية البشرية إلى بعد الكثافة القتالية التكنولوجية ذات الاعتماد على وسائل أشد وحشية وقدرة على اصابة الاهداف وتدمير البشر والاشياء مما يوسع نطاق تجارها ورجال اعمالها المختبئين، وكذلك الدول المتكسبة من إستمرارها وتزايد كوارثها بنحو غير مسبوق في مقابل صمت دولي، وتجاهل لافت يكاد يثبت ان إيقافها ليس أولوية ضمن اجنداته. وبجانب كل ما سبق تفشل قوى الخيار المدني الديمقراطي في توحيد كلمتها واجراء التحالف التاريخي “الذكي” لدحر الخطر المشترك على الجميع.
إنّ هذه الحرب، وفي أبعادها الدراماتيكية، تكشف أن لا أحد قد استفاد من الدرس المرّ، المرير، وأن “الوحدة الوطنية المهجورة” منذ بدايات الحركة السياسية لا تزال هي الخيار “الافضل” للقوى السياسية السودانية المدنية والحزبية في ظل تسيد وتمكن عقلية الإقصاء والغطرسة غير المبررة في كل الأوقات التي مضت، ناهيك عن هذه الأوقات الصعبة التي تكتوي بنارها الأغلبية من السودانيين المدنيين الأبرياء، العُزَّل إلا من سلاح الصبر
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي