وزير السياحة: مستعدون لإصدار قرار تنظيمي لأنواع الإقامات في مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن استعداد الوزارة لإصدار قرار تنظيمي جديد يخص أنواع الإقامة المختلفة في مصر، بهدف تنظيم سوق الإقامة السياحية بشكل أكثر احترافية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية الثلاثاء أن القرار يشمل ثلاث أنواع من الإقامة: الشقق المفروشة غير المرخصة كفنادق، الإقامة المؤقتة مثل "Airbnb"، بالإضافة إلى الإقامة المنزلية التي يقدمها الأفراد الذين يوفرون غرفًا في منازلهم للزوار.
وأكد فتحي أن الهدف ليس فرض ضرائب على هؤلاء الأفراد، بل منحهم ترخيصًا سياحيًا يعزز من فرصهم في التوزيع على أنظمة الحجز الدولية، مشيرًا إلى أهمية ضمان توافر بنية تحتية مناسبة تشمل النظافة، الأمن، والسلامة في أماكن الإقامة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد نظام التقييم الذاتي لهذه المنشآت مع إجراء فحوصات عشوائية للتأكد من التزامهم بالمعايير المطلوبة، مع فرض عقوبات مشددة على من يسيئون استخدام النظام.
وأضاف الوزير أن وزارة السياحة تعمل حاليًا على تنمية وتطوير مختلف أنواع السياحة في مصر، حيث تم تشكيل فرق متخصصة لإدارة مشاريع السياحة المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشاريع قد يستغرق تطويرها عدة سنوات.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتعاون وثيق مع وزارة البيئة لضمان تنظيم وإدارة السياحة البيئية بشكل سليم، حيث تم اكتشاف مؤخرًا بعض المنشآت السياحية في المناطق المحمية تعمل دون ترخيص، وهو ما يعد خطأ سيتم تصحيحه في المستقبل القريب.
وأكد وزير السياحة على أهمية هذه الخطوات في رفع مستوى السياحة في مصر وضمان تقديم تجربة سياحية آمنة وذات جودة عالية لجميع الزوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الاقامـة فى مصر القطاع السياحى المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنظيمي بمكتب «الرقابة على العقود» لتعزيز التنسيق وتبسيط إجراءات المراجعة
عُقد اجتماع تنظيمي بمكتب الرقابة على العقود التابع لديوان المحاسبة في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل الرقابي. ترأس الاجتماع مدير المكتب بحضور أعضاء وموظفي الفريق، حيث جرت مناقشة آليات تنظيم سير العمل وتوزيع المهام لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في مراجعة العقود ومتابعتها.
وركّز الاجتماع على أهمية تبسيط الإجراءات وتوضيح المسارات التنظيمية بما يضمن انسيابية العمل بين الإدارات ذات العلاقة، ويسهم في تسريع عمليات المراجعة والحد من الازدواجية، مع التأكيد على دور الجهات العامة في الالتزام بإحالة العقود والمستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف التواصل المباشر مع الجهات العامة من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وتقديم استشارات فنية مباشرة، بهدف توضيح الإجراءات وتقليص الاعتماد على المراسلات الورقية التي قد تتسبب في تأخير المعاملات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص ديوان المحاسبة على تعزيز الشفافية والتعاون مع الجهات العامة، ودعم جهود تحسين جودة الأداء وتسهيل مهام الرقابة والمراجعة المسبقة للعقود.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات