لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تعددت التساؤلات حول حكم تبديل الذهب بالذهب، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب واختلاف أشكالها. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الأسباب الشرعية التي تجعل هذا النوع من التبادل محرمًا في الإسلام.
حكم تبديل الذهب بالذهب في الإسلامأوضحت دار الإفتاء أن النهي النبوي جاء عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم التماثل بين العوضين (المبائع والثمن) مع التقابض في مجلس البيع، وذلك تجنبًا للربا الذي يمكن أن يحدث بسبب التفاضل أو التأجيل.
النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب يعود إلى أن الذهب والفضة يعدان من المقاييس الأساسية في المعاملات المالية. إذا تم التفاضل بينهما، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. الربا هنا يتمثل في الحصول على شيء أكثر في مقابل شيء مماثل دون وجود التقابض الفوري.
مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا "الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغةرغم تحريم التفاضل، هناك استثناءات لبعض الحالات مثل مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب (المسكوك) بنفس الوزن. فقد نقل عن الإمام مالك التخفيف في هذه المسألة، بشرط ألا يكون هناك تفاضل في العوضين، حيث يجوز هذا التبادل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعملًا بالاختلاف بين العلماء في هذه المسألة.
التبديل بين الذهب والذهب يمكن أن يكون محرمًا في حالة التفاضل أو التأجيل، حيث يعد ذلك من صور الربا التي يُنهى عنها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن توجد استثناءات معينة تعتمد على التفاصيل الفقهية التي يتفق عليها العلماء، وهو ما يوضح اختلافات الأحكام حسب السياق.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلاميةتساءل الكثيرون عن حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في ظل تزايد أسعار الذهب واختلاف أشكاله، ومن خلال ذلك، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب بيع الذهب بالذهب الذهب بالذهب
إقرأ أيضاً:
مصر توضح الحقائق حول معبر رفح وتفنّد الادعاءات المغلوطة بشأن دخول المساعدات إلى غزة
في ظل استمرار تداول معلومات غير دقيقة حول معبر رفح ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن هناك العديد من الادعاءات المغلوطة التي يتم الترويج لها في هذا السياق، والتي تستوجب التوضيح وتصحيح المفاهيم أمام الرأي العام.
ومن بين أبرز هذه الادعاءات، الزعم بأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة. وتوضح الوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ إذ توجد عدة معابر أخرى على حدود القطاع، من بينها معبر كرم أبو سالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وجميعها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وتُعتبر إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية من خلال تلك المعابر، بما في ذلك العرقلة المستمرة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح نفسه، والذي يصعّب من مهمة إيصال الدعم الإنساني إلى السكان المدنيين داخل القطاع.
كما ترددت في الآونة الأخيرة مزاعم تفيد بأن مصر قد أغلقت معبر رفح، وهي ادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أبقت مصر البوابة الخاصة بها في معبر رفح مفتوحة، ولم تقم بإغلاقها. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في إغلاق البوابة المقابلة من الجانب الفلسطيني، ما يحول دون دخول المساعدات الإنسانية ويعوق حركة الإغاثة. وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح مخصص بطبيعته لعبور الأفراد وليس الشاحنات، ورغم ذلك، فقد نجحت مصر في إدخال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية عبر هذا المعبر خلال الأشهر الماضية، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الإطار أن من يسعى لتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، عليه أولًا أن يوجه انتقاده إلى الطرف الذي يفرض الحصار ويسيطر على معظم المعابر. وتدعو الوزارة كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لفتح المعابر التي تحت سيطرتها، وتسهيل دخول المساعدات دون قيد أو شرط.
وتجدد مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد استمرارها في تقديم كل ما يلزم من دعم إنساني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.