الإفتاء: التهرب من الضرائب والجمارك يخالف شرع الله
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من الضرائب أو الجمارك لا يعد شطارة أو مهارة، بل هو عمل محرم من الناحية الشرعية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "من يتعامل بهذه الطريقة يعاني من نقص في الإيمان، ويجب عليه أن يعلم أن دفع الحقوق أمر واجب عليه، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالأرحام أو الفقراء أو القوانين التي تنظم الحياة في البلد.
وأوضح أنه لا يجب أن يعتقد الشخص أن تهربه من دفع الضرائب أو الجمارك هو نوع من الذكاء أو التدبير، لافتا إلى أن دفع الضرائب قربى لله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من أداء الحق الذي يجب على المسلم أن يؤديه.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتهرب من دفع الحقوق لا يقدر فضل الوطن الذي يعيش فيه، لافتا إلى أن الوطن يتيح لك الأمان والاستقرار ويوفر لك سبل العيش، وبالتالي فإن كسبك لا يمكن أن يكون من ذاتك فقط، بل هو نتيجة لما توفره لك الدولة والمجتمع.
وذكر قصة قارون الذي اعتقد أن ثروته جاءت نتيجة علمه الخاص، ولكنه نُصح بأن يتذكر نصيبه في الآخرة ويؤدي حقوقه، قبل أن تكون النهاية التي أوردها القرآن الكريم: "فخسفنا به وبداره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الضرائب دفع الضرائب التهرب من الضرائب المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من أحد المشاهدين في المملكة العربية السعودية حول مدى جواز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشراكات في الأمور المباحة جائزة شرعًا، مؤكّدًا أن مسؤولية استخدام المكان بعد التأجير تقع على المستأجر نفسه.
وبين الدكتور شلبي أن وضع ضوابط واضحة عند تأجير القاعة أمر بالغ الأهمية، بحيث يمنع أي نشاط يتعارض مع الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب المحرمات، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن فكرة “نيتي خير ولا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيقة شرعًا، لأن الشرع ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا أدى عمله إلى وقوع المعصية.
وأكد الدكتور شلبي أن الشراكة في بناء قاعات الأفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تتحول إلى وسيلة أو طريق يؤدي إلى الحرام، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».