"العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل
وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.
وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.
واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية انتهاكات حقوق الإنسان جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنظر في الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق
تنظر المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، في إمكانية الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، والمحتجز بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن يحكم قضاة الاستئناف بشأن طلب لإطلاق سراح دوتيرتي، بينما لا تزال الإجراءات ضده مستمرة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحرك دبلوماسي إيفواري بعد إدانة صحفي في النيجرlist 2 of 2تنزانيا تفرج عن أكثر من 100 محتج ضد الانتخاباتend of listويستأنف الفريق القانوني لدوتيرتي قرارا صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإبقاء الرجل الثمانيني رهن الاحتجاز بعد أن وجد القضاة أنه من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة، ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.
ويقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي كان متواطئا في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات"، عندما كان في منصبه أولا كرئيس بلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.
ووفقا لملفات المحكمة، فقد أصدر تعليمات وفوض بـ"ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون".
وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية، حيث تقول الشرطة الوطنية إن عددهم تجاوز 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا، ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس/آذار الماضي.
ويقول محامو دوتيرتي إنه "ضعيف وعاجز" وأنه من "القسوة" إبقاءه رهن الاحتجاز أثناء المحاكمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجلت المحكمة جلسة استماع ما قبل المحاكمة حتى يمكن إجراء تقييم طبي كامل، ووفقا لملفات الدفاع، تدهورت "القدرات الإدراكية" لدوتيرتي إلى مستوى لا يمكنه فيه مساعدة محاميه.
وإذا أطلق سراحه، فلن يعود إلى الفلبين بل سينقل إلى عهدة دولة عضو أخرى أثناء استمرار الإجراءات.