أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

 

وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل


وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.

وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.

واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية انتهاكات حقوق الإنسان جرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية

أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • متخصص: طابع شرفي لوجود واشنطن بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي في مشروع المساعدات بغزة
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • لقطات من رعاية رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع لمراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC الدولية لتطوير قطاع الطاقة في سوريا
  • محكمة غزة بسراييفو تدين جرائم الإبادة وتدعم حق المقاومة المسلحة