السوداني يوجه بتحويل السياحة إلى مصدر أساسي في الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 1:53 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن السياحة من الممكن ان تتحول الى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي في البلاد. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً خصص لعرض حزمة من المشاريع السياحية المخططة إقامتها في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
ونقل البيان عن السوداني قوله، إن السياحة ومقوماتها متوافرة في العراق، وهي من الممكن أن تتحول الى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، مع توافر الفرص والحاجة المحلية ورغبة المواطنين في الانتفاع والتمتع بمرافق سياحية عصرية ومتطورة وصديقة للبيئة، كما أنها تمثل بوابة لتوسعة عناصر الجذب للسياحة الوافدة من الخارج. وأشار أهمية استثمار فرصة اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025، وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة، وتجاوز المعرقلات البيروقراطية، وتهيئة المزيد من الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.وأضاف البيان أن السوداني وجه بالعمل على إنضاج المشاريع السياحية وطرحها حزمةً واحدة، خصوصاً أنّ تطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة، استناداً لبرنامجها الحكومي. ووفقا للبيان، فقد اقرّ الاجتماع توجيه الدعوة لشركة اسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من اجل وضع المشاريع الخاصة بهذا القطاع على مسار العمل، وكذلك لتطوير قدرات الكوادر التخصصية بالسياحة ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً.كما جرى استعراض 21 مشروعاً سياحياً، اشتملت على فنادق، ومنتجعات، وغابات مستدامة، ومدن ومجمعات ترفيهية في بغداد ومختلف المحافظات، تتوافر فيها أسباب الجذب والبنى التحتية والجدوى الاقتصادية، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026