زوج يطلب إثبات نشوز زوجته وإلزامها بسداد تعويض له بعد استيلائها على ممتلكاته
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لخروجها عن طاعته، وإلحاقها به الضرر المادي والمعنوي، ليؤكد:" زوجتي شهرت بي، وواصلت سبي، مما دفعني إلى إقامة جنحة ضدها وطلب تعويض مالي 300 ألف جنيه".
وتابع الزوج:" زوجتي تحايلت بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، لأعيش في عذاب بعد أن أصبحت ملاحق بـ 13 دعوي قضائية بنفقات متنوعه، بخلاف استيلائها علي مبلغ مالي من منزلي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وطالب الزوج بإلزامها بسداد تعويض مادي عما لحق به من أضرار بإجمالي 300 ألف جنيه، بعد انفصاله عنها بعد 12 شهر زواج، واكتشافه تزويرها أوراق رسمية للاستيلاء علي منزله، بخلاف الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب سبه وقذفه علي يديها وغشها وتدليسها وفقا للاوراق المقدمة للمحكمة.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري عنف الأزواج النصب أخبار والطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة الزوج.. قرار النيابة في واقعة طرد رجل لأرملة نجله وأحفاده من مسكن الزوجية بالإسكندرية
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها المتوفى لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.
بالفحص واستدعاء الشاكية (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبسؤالها أقررت بتضررها من (والد زوجها– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالسب والشتم وطردهم من مسكن الزوجية عقب وفاة زوجها وعدم تمكنها من استلام منقولاتها.
وبسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه وقرر بأن المسكن ملكه وأن إقامة نجله المتوفى وزوجته بالمسكن كانت على سبيل الاستضافة ، وأبدى استعداده لتسليم الشاكية منقولاتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.