حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.. الأسباب السياسية والتقنية وراء القرار
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
دخل حظر تطبيق «تيك توك» حيز التنفيذ في الولايات المتحدة اليوم، بعد سحبه من متاجر التطبيقات الرئيسية نتيجة لقانون تم إقراره بواسطة أغلبية من الحزبين في الكونجرس العام الماضي، ما أغضب 170 مليون مستخدم أمريكي.
وقررت الشركة الصينية إيقاف خدماتها طواعية قبل تطبيق الحظر، وظهرت رسالة على التطبيق تفيد بأن "تيك توك" غير متاح بسبب قانون جديد يحظر استخدامه.
ووفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، تم أيضًا إزالة التطبيق من متاجر Apple وGoogle Play.
مخاوف أمنية
وبحسب الشبكة هذا الحظر جاء بعد سنوات من المخاوف الأمنية بشأن ارتباط "تيك توك" بالصين، حيث حذر المسؤولون الأمريكيون من أن التطبيق يمكن أن يكون أداة للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأمريكي.
وفي العام 2024، أقرّ الكونجرس قانونًا يلزم شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيع حصتها أو مغادرة السوق الأمريكية، مع تحديد 19 يناير كموعد نهائي للامتثال.
وأشار البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن إلى أن تنفيذ هذا القانون يعود للإدارة المقبلة بقيادة ترامب.
فرصة للبقاء
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه قد يمدد المهلة 90 يومًا، وهو ما اعتبره البعض خطوة من أجل منح "تيك توك" فرصة للبقاء.
الشركة في بيان لها أكدت أن الإدارة الأمريكية لم تقدم توجيهًا واضحًا، مما دفعها إلى إيقاف الخدمة.
وقد اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تصريحات "تيك توك" مجرد "حيلة" مع اقتراب موعد انتقال السلطة.
حذر المسؤولون الأمريكيون مرارًا من أن "تيك توك" يشكل تهديدًا للأمن القومي. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن التطبيق يمكن أن يكون أداة لجمع البيانات الشخصية للأمريكيين، وهو ما يُعزز المخاوف من قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى هذه البيانات.
وفي 2022، أطلقت "تيك توك" مبادرة لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، لكن وزارة العدل الأمريكية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية.
المؤيدون للحظر، بما في ذلك بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين، أشاروا إلى أن التطبيق قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وحذر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري من أن التطبيق يمكن أن يتتبع موقع المستخدمين، ويقرأ رسائلهم النصية، ويجمع بيانات حساسة أخرى.
كما أشار آخرون إلى أن القوانين الصينية قد تجبر الشركات على التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
على الرغم من هذه المخاوف، اعترض بعض المشرعين على الحظر، مثل السيناتور راند بول الذي اعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.
وأشار إلى أنه لم يتم تقديم دليل ملموس على أن "تيك توك" ينقل البيانات إلى الحكومة الصينية.
القضية تم تداولها في المحكمة العليا في يناير 2025، حيث أقر القضاة بأن هناك خطرًا حقيقيًا في أن تكون الصين قادرة على جمع بيانات ضخمة من مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ولكن المحكمة لم تدعم الفكرة القائلة بأن الحكومة الصينية تتلاعب بمحتوى التطبيق لأغراض جيوسياسية.
وكان الحكم الإجماعي بأن الكونجرس كان لديه سبب مشروع لاتخاذ إجراءات ضد التطبيق، بينما لم يتم إثبات وجود تهديد حقيقي في تلاعب الصين بالمحتوى.
بناءً على هذه المعطيات، لم تنتهِ الأزمة بعد، حيث يظل مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة معلقًا، مع احتمالية تأجيل تنفيذ الحظر لفترة إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الولايات المتحدة شركة بايت دانس حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة حظر تطبيق تيك توك المزيد فی الولایات المتحدة تیک توک إلى أن
إقرأ أيضاً:
البلطجة السياسية في الحد من الأسلحة النووية
كلما هم المرء بالكتابة في قضية عامة وجد أحداثًا مروعة تشتعل من حوله، وتنعكس آثارها عليه بشكل مباشر بوصفه موجودًا بشريًّا أولًا، وبوصفه موجودًا يحيا في الجوار؛ في منطقة الشرق الأوسط المنكوبة التي تعيش أسوأ فترات تاريخها. فبينما لا تزال إسرائيل ترتكب يوميًّا المجازر المروعة ضد شعب فلسطين؛ تشن عدوانًا على إيران أدى إلى مزيد من اشتعال المنطقة من خلال الرد الإيراني المضاد. في كل عدوان تشنه إسرائيل في المنطقة تمارس «سياسة البلطجة»، وربما يبدو هذا المصطلح متناقضًا ومتداولًا على استحياء؛ ذلك أن السياسة هي فن تحقيق الممكن من خلال التفاوض والحوار لا البلطجة. ومع ذلك؛ فإننا نجد شواهد عديدة على ما يُسمى بالبلطجة السياسية في عالمنا الراهن، وهي تعني بوجه عام التبرير السياسي؛ لتحقيق هدف ما باستخدام القوة والعنف -بما في ذلك القوة العسكرية-، واستخدام التهديد أو الضغوط -كالضغوط الاقتصادية على سبيل المثال-. عدوان إسرائيل الأخير على إيران هو شكل من أشكال البلطجة السياسية باستخدام القوة العسكرية. البعد السياسي الذي تتخذه إسرائيل مبررًا لهذا العدوان هو سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية على نحو يشكل تهديدًا لأمنها ووجودها نفسه، ويشكل خرقًا لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن هذا المبرر واهٍ، ولا يستند إلى أية مشروعية؛ فالعدوان على دولة ذات سيادة يخالف المواثيق الدولية التي تعطى للمعتدى عليه مشروعية الرد على العدوان. فلماذا يعد هذا المبرر واهيًا وغيرَ مشروع؟
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أنشأتها لجنة برعاية الأمم المتحدة، وقعت عليها في البداية سنة 1968 ثماني عشرة دولة من بينها الدول النووية الخمس الكبرى، وهي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، وقد بلغ عدد الموقعين الآن 191 دولة. تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعاهدة من خلال إجراء التحقيق بشأن التزام الدول ببنودها، وأهمها: الحد من انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح النووي. ولكن بعضًا من قرارات هذه الوكالة كانت مسيسة، وأكثرها ظل بلا فاعلية أو تأثير. وهي مسيسة؛ لأنها تخضع للاستخدام والتوظيف من جانب القوى العظمى ذات النفوذ، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحيث يتم التهديد باستخدام القوة بدعوى اختراق دولة ما للمعاهدة، والتغاضي عن استخدام هذه القوة بالنسبة إلى دول أخرى. ويصدق هذا عندما نتأمل ملابسات القرار الأخير للوكالة وما ترتب عليه؛ فخلال الفترة السابقة على عدوان إسرائيل كان رئيس الوكالة يصرح بأنه ليس هناك دليل يؤكد عدم سلمية المشروع النووي الإيراني، ولكن قبيل العدوان مباشرة صدر قرار الوكالة الذي صرح فيه بشكل أكثر صراحة بأن إيران غير ملتزمة باتفاقية منع الانتشار النووي. ومن الواضح أن ضغوطًا أمريكية مورست على الوكالة؛ لأن إسرائيل، بل الولايات المتحددة نفسها كانت تهدد بضرب إيران إن لم تخضع للتوقيع خلال ستين يومًا على اتفاق يحظر عليها تخصيب اليورانيوم إلا بشروطها! وقد جاءت الضربة من إسرائيل وبمباركة أمريكية معلنة. ثم لنا أن نتساءل: مَن الذي أعطى إسرائيل مشروعية توقيع العقاب على المخالفين للمعاهدة، مثلما حدث بضربها لإيران؟ ليست هناك أية مشروعية قانونية دولية؛ فهناك فقط تصريح من الدولة التي تقوم بدور «شرطي العالم» الإدارة الأمريكية إلى دولة الكيان التي تقوم بدور نائب هذا الشرطي في منطقة الشرق الأوسط.
لم يكن هذا هو الحال دائمًا؛ فبعض الدول دخلت سباق التسلح النووي مثل الهند وباكستان، ولم تلق عدوانًا مماثلًا، فهل الدول غير الموقعة على المعاهدة يحق لها التسلح النووي، وعدم الخضوع للتفتيش -وهو ما يعوق مهمة وكالة الطاقة الذرية-؟ ولماذا لا تتابع هذه الوكالة تنفيذ بنود المعاهدة فيما يتعلق بنزع أسلحة الدول النووية تدريجيًّا؟ أفلا يكون هذا مدعاة لانسحاب بعض الدول من هذه المعاهدة أو الاستهانة بها؛ ولذلك فإن كوريا الشمالية انسحبت من المعاهدة، وواصلت برنامجها النووي حتى أصبحت قوة مسلحة نووية، ومع ذلك فقد رضخت الولايات المتحدة للأمر الواقع، حتى إن ترامب نفسه قد زارها والتقى زعيمها. ولقد كان من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة التفاوض مع إيران في مسقط يوم الأحد من ذلك الأسبوع بشأن برنامجها النووي، وجاءت الضربة الإسرائيلية قبل ذلك بيومين وبعلم الولايات المتحدة وبدعم صريح ومعلن! وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المستهدَف كان جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات مهزومة منكسرة بحيث تُملَى عليها الشروط، وهذا ما يُعرف في لغة القانون بتوقيع «عقد إذعان»! ولكن خاب ظن إسرائيل وحليفها الأكبر؛ فقد ظهرت صلابة إيران وقدرتها على رد العدوان وتهديد الكيان الصهيوني في عقر داره. وعندئذ صرح ترامب بأن هذه الحرب ينبغي أن تنتهي، وجدد دعوته للمفاوضات! منتهى التناقض؛ لأن مَن هدد بالحرب ودعمها هو مَن يدعو إلى إنهائها! ولهذا ترفض إيران التفاوض إلا بعد استكمال ردها على العدوان، أي بعد أن تمتلك أوراق قوة في التفاوض. ولكن سيكون من الخطأ البالغ أن تُقدِم إيران على غلق مضيق هرمز؛ لأن هذا سيوقع ضررًا بالغًا على بلدان الخليج ومجمل الاقتصاد العالمي، ومن ثم سيعطي مشروعية قانونية للحرب عليها.
وعلى هذا كله؛ أرى أن الدوافع الحقيقية لهذه الحرب لا شأن لها بخرق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وإنما الحفاظ على إسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط والذراع الطويلة للولايات المتحدة في المنطقة. وربما يدعونا هذا إلى التساؤل: لماذا لم تسع الدول العربية التي تشكل حزامًا جغرافيًّا يطوق إسرائيل إلى التحالف مع إيران وتركيا، لا بهدف العدوان على إسرائيل أو معاداتها، وإنما بهدف الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية والعلمية؟ فمن شأن ذلك أن يخلق قوة موازية لإسرائيل يجعلها تُحجم عن أطماعها التوسعية والتفكير في حل جاد للدولتين، وتبنى سياسة العيش بسلام من دون عدوان. السياسة تقوم على خلق التوازنات التي تسمح بالتعايش والتفاوض عند الصراع. ولكننا لم نسع إلى خلق التوازنات في القوة؛ ولذلك فإن إسرائيل لا تزال تسعى إلى سياسة البلطجة والعدوان.
د. سعيد توفـيق أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بجامعة القاهرة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام