الخدمات النيابية: طريق معالجة العشوائيات يمر عبر تطبيق القانون
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دعت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي إلى ضرورة اقرار قانون العشوائيات، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد تحتل المركز الأول في عدد العشوائيات السكنية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اقرار قانون العشوائيات أصبح ضرورة ملحة لإيقاف تجاوزات المواطنين على أراض الدولة”.
وأضافت أن “اللجنة طالبت الحكومة في الإسراع بإرسال القانون بعد أن عاد إليها من أجل أن يأخذ طريقه للتشريع”.
وأشارت إلى أن “تجاوزات المواطنين على أراض الدولة لا يمكن معالجتها إلا من خلال فرض القانون من أجل الحفاظ على مظهر العاصمة بغداد”.
وتتصدر بغداد قائمة المحافظات بأكثر من 1000 تجمع سكاني عشوائي، وتشكل هذه النسبة 23% من مجموع العشوائيات في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.