وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يعلن عن الإعداد لخطة مع نتنياهو والكابينت من أجل تهجير السكان من غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن الإعداد لخطة مع نتنياهو والكابينت من أجل تهجير السكان من غزة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و"حماس".
وأكد آل ثاني، أن "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف أن سريان الاتفاق بدأ يوم الأحد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ 42 يوما وتشهد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل