سعود بن صقر: تطوير الكفاءات الوطنية وبناء أجيال قادرة على مواكبة المستقبل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تطوير التعليم الأكاديمي ركيزة أساسية في رؤية إمارة رأس الخيمة، لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة، وبناء غدٍ أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية نحو الازدهار.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه، أمس، أعضاء المجلس الاستشاري لجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سالم الشرهان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والبروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة.
وأضاف سموه: «نسعى في رأس الخيمة إلى توفير بيئة تعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية والإسهام في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التقدم التكنولوجي والتحولات المستقبلية، ومواصلة مسيرة النجاح على مستوى الإمارة».
وتعرف سموه، خلال اللقاء، على المبادرات الأكاديمية والبحث العلمي، وجهود الجامعة في إدماج التكنولوجيا والابتكار، وعقد الشراكات الوطنية والعالمية التي أسهمت في تعزيز مكانتها لتصبح من المؤسسات الأكاديمية المرموقة التي توفر تعليماً صحياً متميزاً يدعم سوق العمل بكوادر متميزة تشمل الأطباء؛ والممرضين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ما ساهم في تعزيز مكانة الجامعة، محلياً وإقليمياً.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على برامج وإنجازات الجامعة وتوسعها في البرامج التعليمية والبحثية، وتأسيسها مركزاً جديداً لتطوير القوى العاملة الصحية، دعماً للرعاية الصحية على مستوى الدولة، وإقليمياً، فضلاً عن خططها المستقبلية، خلال المرحلة المقبلة.
كما تبادل سموه مع الأعضاء الأحاديث حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتطوير الأكاديمي في المجال الطبي، بما يتماشى مع نهضة الإمارة وتقدمها. من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الاستشاري للجامعة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه الكبير، واهتمامه اللامحدود بتطوير الجامعة والتعليم العالي، انطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في نهضة الأمم وتقدمها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر الإمارات سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي الكفاءات الوطنية جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية رأس الخيمة حاكم رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.