وقفتان في التعزية وحيفان بذكرى سنوية الشهيد الرئيس الصماد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
نظمت مديريتا التعزية وحيفان في محافظة تعز، اليوم، وقفتين قبليتين مسلحتين بالذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح علي الصماد.
وخلال الوقفتين في مربعي الأوسط في عُزل الجعدي والأجعود وقياض بالتعزية ومساهر في حيفان، بحضور عضو مجلس الشورى، صلاح بجاش، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، العميد نور الدين المراني، ومسؤول التعبئة في المحافظة، محمد الخليدي، ومديري مديريتي التعزية، عبدالخالق الجنيد، وحيفان، عبدالرحمن العريقي، أكد المشاركون الاستمرار في الصمود والثبات على خطى الشهيد الصماد وجميع الشهداء، ومواصلة دعم الجبهات.
وأشاروا إلى أهمية استلهام الدروس والعِبر من حياة الشهيد الرئيس الصماد؛ لتجسيدها في الواقع والتحرك لأداء الواجب مهما كانت المخاطر والتحديات.
وجدد بيان صادر عن الوقفتين المضي على خطى الشهيد الصماد ومشروعه النهضوي “يد تحمي .. ويد تحمي “.
وأكد رفض تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي، ترامب، الساعية تهجير أبناء غزة، مؤكدًا أن الشعب اليمني سيظل مدافعاً عن القضية الفلسطينية، وداعمًا للمقاومة في غزة.
وأكد البيان أن الشهيد الرئيس الصماد مثَّل الأنموذج الأرقى للمسؤول الناجح وثقافة البذل والتضحية في سبيل الله، معبِّرا عن التعازي للشعب والمقاومة الفلسطينية وحركة حماس باستشهاد المجاهد الكبير، محمد الضيف، وقيادات المقاومة الذين قدَّموا أروع الملاحم في الثبات والشجاعة والتضحية، واستطاعوا إسقاط هيبة إسرائيل، وحطموا غرورها.
وندد البيان بجريمة تعذيب وقتل شاعر البيضاء راشد الحطام من قِبل مرتزقة مأرب، على خلفية هتافه بشعار الصرخة، مشددًا على التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق، التي ضحى من أجلها الشهيد الرئيس صالح الصماد، والاقتداء بمواقفه الوطنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشهید الرئیس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".
ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.
أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1):
يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود (المادة 2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.
تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.
للوحدات السكنية:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):
يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.
تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.
أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.
ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.
بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):
يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.
ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.