الريادة: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعد خطوة هامة في طريق تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، كما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد أمين تنظيم حزب الريادة، على أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يتماشى مع احتياجات الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية، كما تعتبر الحكومة شريكًا أساسيًا في نجاح هذا القرار من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم تنفيذ هذا التحرك.
وأضاف الدكتور سراج عليوة أن تحسين الظروف المعيشية للعمال يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي يؤدي إلى مزيد من الإنتاجية، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لكي تتمكن من مواجهة تبعات هذه الزيادة في الأجور دون التأثير على قدرتها التنافسية.
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة أن الدولة المصرية دائما تشعر بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، كما يكون هذا القرار جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، فضلاً عن تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.
واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا: أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الريادة الحد الأدنى للأجور حزب الريادة الحد الأدنى للأجور للعاملين تنظيم حزب الريادة المزيد
إقرأ أيضاً:
بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة
بشرى سارة أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بشأن زيادة المعاشات لفئة محددة فقط ورفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني ، وذلك لـ المحالين للتقاعد وذلك بدءا من يناير 2026.
رفع أجر الاشتراك التأميني لهذه الفئة
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
أشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.