النيابة العامة تباشر في دفن الجثث المتراكمة في ثلاجة مستشفى الجمهورية بعدن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شمسان بوست / إعلام النيابة العامة
نفذت النيابة العامة صباح اليوم عملية دفن 56 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في الثلاجة المركزية للطب الشرعي بمستشفى الجمهورية في عدن، وذلك بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية .
وجرت عملية الدفن على مرحلتين؛ الأولى بعد صلاة الفجر وشملت 34 جثة، فيما تم دفن الدفعة الثانية عند الساعة الثانية مساءً وضمت 22 جثة. وتمت العملية في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة، مديرية البريقة، محافظة عدن.
وأوضح القاضي صالح باشافعي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي والذي يتبع وزارة العدل، أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لتوجيهات النائب العام ، ووزير العدل بشأن تخفيف تكدس الجثث في مستشفى الجمهورية، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتوجيه بمتابعة الثلاجات المركزية في مستشفيي الصداقة والجمهورية.
وأشار باشافعي إلى أنه بعد استكمال النيابة العامة للإجراءات القانونية، تم التنسيق المباشر مع منظمة الصليب الأحمر، حيث جرت عملية الدفن وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك توثيق جميع البيانات الخاصة بالجثث، وتحديدها بأرقام على معاصمها، وكتابة البيانات على شواهد القبور، مع الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية لإمكانية الرجوع إليها عند ظهور أقارب المتوفين.
يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد عملية دفن 15 جثة مجهولة الهوية في محافظة لحج، بإشراف النيابة العامة والمركز الوطني للطب الشرعي.
حضر عملية الدفن عدد من المسؤولين المعنيين، منهم:
عفيف محمد الصبيحي – مدير مكتب مدير عام النيابات
محمود علي إبراهيم – مدير إدارة المتابعة ونائب مدير إدارة الطباعة بديوان النيابة العامة ، صلاح السوقي – رئيس قسم إدارة الجثث بالمركز الوطني للطب الشرعي
عبد الرحمن علي محسن الجحافي – رئيس البحث الجنائي في مستشفى الجمهورية ،محمد البيتي – المقاول المكلف بتنفيذ عملية الدفن من قبل منظمة الصليب الأحمر.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: النیابة العامة عملیة الدفن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور