781 ألف وظيفة خضراء في 5 مجالات وأنشطة اقتصادية

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة طحنون بن زايد: الإمارات تقدم نموذجاً رائداً للحكومات 71 ألف ولي أمر مستخدم لتطبيق «سلامة»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية تتركز فيها الوظائف الخضراء، والبالغة نسبتها نحو 12% من إجمالي الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري، وخلق الوظائف الخضراء.

 
وأشارت البيانات الإحصائية للوزارة إلى أن قطاع الإنشاءات يأتي في المركز الأول من حيث الاستحواذ على الوظائف الخضراء، بواقع 290 - 290 وظيفة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في زيادة عدد الوظائف الخضراء في القطاع الخاص، في ظل نمو الوظائف الخضراء بقطاع المقاولات والإنشاءات. 
ثم جاء ثانياً، قطاع التصنيع بـ 198.120 وظيفة، وثالثاً، حلت الأنشطة والمهنية والعلمية والتقنية بنحو 1025.699 وظيفة محافظة على ترتيبها، مقارنة بعام 2023، مع زيادة في عدد الوظائف، مقارنة في عام 2024. 
وجاء في المرتبة الرابعة، مجال المعلومات والاتصالات الذي توجد فيها 94.668 وظيفة خضراء، وأخيراً الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بـ 72.864 وظيفة، ليبلغ إجمالي الوظائف الخضراء في هذه القطاعات الخمسة فقط 781.641 وظيفة. 
وتأتي الإمارات في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات، وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحاً هي استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات. ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات، ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير. 
 وسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية، وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتعكس تجربة دولة الإمارات، التزام الدولة بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها، من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وترتكز هذه الرؤية على التطوير المستمر للمهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في وقت سابق على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة، ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة، في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
ويعتمد مفهوم «الاقتصاد الأخضر» على تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء، بالإضافة إلى وفورات اقتصادية يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، فضلاً عن الفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وتتميز دولة الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تعنى بالاهتمام بالاقتصاد الأخضر، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية من أجل تطوير البحوث، وإيجاد آليات ومبتكرات في إطار الاقتصاد الأخضر، تساهم في مواجهة العديد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر. 
وقطعت الجهات المعنية بالدولة شوطاً كبيراً، وحققت تقدماً هائلاً ونجاحاً استثنائياً في الانتقال إلى بناء اقتصاد الأخضر، وتوفير الوظائف الخضراء، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

المصدر: صحيفة الاتحاد