خالد بن محمد بن زايد يفتتح رسمياً مركز «مواهب» لدعم الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رسمياً مركز «مواهب» لدعم الكفاءات الوطنية، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي عُقد خلالها 680 دورة تدريبية وورشة عمل، لتطوير مهارات 7,450 مواطناً، وأثمرت عن توظيف 1,650 مشاركاً في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وتفقد سموّه، خلال هذه الزيارة، أبرز مرافق المركز التابع لدائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، واطّلع سموّه على منظومة الخدمات المقدمة باعتبار مركز مواهب ذات مكانة استراتيجية وركيزة أساسية لجهود الحكومة في تمكين مواطنيها وتقديم الدعم لهم، من خلال توفير المهارات اللازمة والخبرة المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات الحيوية.
كما يعمل المركز على التنسيق والتعاون مع جهات التوظيف في تقديم الخدمات والاستشارات المتعلقة بالتوظيف، وتقييم المهارات، وبرامج التطوير وإعادة التأهيل، فضلاً عن دعم عمليات الترشيح، ويُزوِّد المركز المواطنين بمهارات متخصصة وتجارب مهنية متعددة، مصممة وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الإمارة تصب في دعم وتحقيق مستهدفات استراتيجية التوطين المعتمدة.
وأكد سموّه أن افتتاح مركز «مواهب» لدعم الكفاءات يعكس الإيمان الراسخ للقيادة الرشيدة بأهمية تنمية وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في المهارات والكفاءات المواطنة، بما يلبي متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وخطط استباقية تستشرف وتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية التي يشهدها سوق العمل، لا سيما في القطاعات الأكثر حيوية للاقتصاد الوطني.
ورافق سمّوه، خلال جولته التفقدية، علي راشد قناص الكتبي، تقديراً لدوره في تخطيط وتفعيل المركز، خلال فترة توليه رئاسة دائرة الإسناد الحكومي في الفترة الماضية، وأحمد تميم هـــشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة أمل ناصر الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية.
وبهـذه المناســـبة، قال أحمد تميم هشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: إن إطلاق مركز مواهب ينسجم مع حرصنا على تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الشاملة لتطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، عبر تعزيز المهارات المتخصصة لدى الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال دعم مسيرة تطورها المهنية وتوفير فرص التعلم والتطوير التي تصقل خبراتها وترسخ ثقافة الابتكار، ما ينعكس إيجاباً على القطاعين العام والخاص، ويسهم برفدهما بنخبة من الكفاءات الإماراتية التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية المستوى وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل".
وأضاف: «تؤكد دائرة الإسناد الحكومي التزامها برعاية ودعم المواهب الوطنية وتعزيز إسهامها في التقدم المستمر الذي تشهده الإمارة، كجزء من جهودنا في دعم مستهدفات أبوظبي الاستراتيجية المتمثلة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة».
يعمل مركز «مواهب» بشكل رئيسي على تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال إعداد وصقل الأفراد بالمهارات لمواكبة التطورات المتسارعة والمستمرة في سوق العمل، والتي بدورها تُسهم في تمكين المواهب الوطنية من تحقيق تطلعاتهم المهنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟