وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغير المناخي أصبح قضية عالمية تشغل دول العالم أجمع، نظرا لتأثيره المتزايد من عام لآخر، الذي تسبب في حدوث ظواهر غير طبيعة بعدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى وضع خطة متكاملة تشتمل على عدد من الحلول التي يمكن الاستعانة بها للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة لديها عدة خطط واستراتيجيات لمواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل آثارها خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم إطلاقها عام 2022.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن أحد الأساليب المهمة لتقليل آثار تغير المناخ هو اللجوء لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي تكون هناك طاقة نظيفة، تساعد في تقليل الانبعاثات الصناعية التي تؤثر بالسلب على الغلاف الجوي وبالتالي تزيد من التغيرات المناخية.
تحسين وسائل النقل العاموأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات تطوير النقل المستدام من خلال تحسين وسائل النقل العام، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، بهدف تقليل عوادم المركبات التي تمثل نسبة كبير من غازات الاحتباس الحراري الذي يدفع إلى التغير المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل