زعيم إطاري: لن نسمح لسراق المال العام المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الزعيم الاطاري النائب عامر فايز العامري ، الخميس، على ضرورة منع الشخصيات المتورطة في قضايا الفساد خصوصا المتهمين بسرقة القرن، من الترشح للانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية في تاريخ العراق.وقال العامري، إن “الشخصيات المتهمة بسرقة القرن لن يُسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، نظراً لضلوعها في قضايا فساد مالي كبرى”، محذراً من “خطورة تسليم مقدرات البلاد إلى مافيات الفساد التي تهدد استقرار العراق ومستقبله السياسي والاقتصادي”.
وأشار إلى أن “قانون الانتخابات يمنع ترشح أي شخص يواجه تهماً بملفات فساد”، مؤكداً أن “القوى السياسية ستتخذ موقفاً موحداً في حال محاولة تمرير بعض الأسماء المتورطة من خلال الضغوطات السياسية التي تمارسها جهات داخلية وخارجية ذات أجندات معادية لمصلحة الشعب العراقي”.وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير إعلامية عن نية رئيس الوزراء الأسبق، مصطفى الكاظمي، الترشح للانتخابات المقبلة، رغم اتهامه بقضايا فساد، أبرزها “سرقة القرن”، مما يثير جدلاً واسعاً حول احتمال مشاركة شخصيات متورطة، ويعزز مخاوف من استمرار الإفلات من العقاب وهيمنة الفساد على الدولة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية