التنمية المحلية: مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة لحل شكاوي المواطنين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
استمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال جولتها بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لعدد من شكاوى ومشاكل المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص المباني وتأخير إجراءات التصالح علي مخالفات البناء.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس المدينة بالتواجد في المركز التكنولوجي علي مدار اليوم وعدم المغادرة حتي يتم رصد جميع مشكلات المواطنين التي استمعت لها الوزيرة خلال تفقدها للمركز التكنولوجي والعمل علي سرعة حلها .
وأضافت الدكتورة منال عوض خلال حديثها مع رئيس مجلس المدينة : أمامك مهلة أسبوع لحل جميع المشاكل والشكاوي وحلها وإرسال تقرير للوزارة بكل مشكلة وما تم فيها من اجراءات .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس مجلس المدينة بضرورة التواجد يومياً في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء أو استخراج رخص البناء وغيرها من الخدمات المحلية والتيسير والتسهيل علي المواطنين خاصة في ظل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح.
وقالت د.منال عوض : مش عايزين إجراءات وروتين نزهق بيها الناس.. احنا سهلنا كتير في اجراءات وخطوات التصالح وفيه تنسيق مستمر مع كل الجهات المرتبطة بالتصالح علي المنظومة وخاصة الطيران المدني ورد الجهات أصبح خلال ٣٠ يوم واذا لم يتم الرد يتم الموافقة علي الطلب .. سهلوا علي الناس بقي واشتغلوا واللي عنده اي استفسار يبعت للوزارة وهنرد عليه علي طول بالحل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية التنمية المحلية منال عوض الخانكة منال عوض
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أمس، الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة 26، والهدف منه هو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المرحلة الثانية من الموجة 26 بدأت من أمس 10 يونيو وتستمر هذه المرحلة حتى 27 يونيو الجاري، وتستهدف حالات فئة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك دولة.
وتابع: “هذا يتم بالتنسيق مع الجزء المتعلق بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وكذلك مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة”.