زوجة محمود خليل تتحدث لأول مرة عقب اعتقال زوجها في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قبل يومين من احتجازه على يد عملاء بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سأل الناشط الفلسطيني والطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل، زوجته ما الذي يجب فعله إن طرق موظفو الهجرة باب منزلهما.
وقالت نور عبد الله (28 عاما)، التي تزوجت خليل منذ أكثر من عامين، إنها كانت في حيرة من أمرها. وتتذكر أنها أخبرته أن بصفته حاملا لإقامة دائمة قانونية بالولايات المتحدة، فلا داعي للقلق.
وقالت نور، وهي مواطنة أمريكية حبلى في شهرها الثامن، لوكالة "رويترز" في أول مقابلة إعلامية لها "لم آخذ كلامه على محمل الجد. من الواضح أنني كنت ساذجة".
والسبت الماضي، قيد موظفون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية خليل بالأصفاد في ردهة مبنى للسكن الجامعي مملوك للجامعة في مانهاتن.
وجلست نور أمس الأربعاء في الصف الأمامي بقاعة محكمة في مانهاتن، بينما كان محامو خليل يجادلون أمام قاض اتحادي بأنه اعتُقل انتقاما من دفاعه الصريح عن قطاع غزة.
وقال المحامون للقاضي إن ذلك انتهاك لحق خليل في حرية التعبير. ومدد القاضي أمرا بمنع ترحيل خليل في حين ينظر في ما إذا كان الاعتقال دستوريا.
وأثار اعتقال الناشط الفلسطيني وهو طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا ومتزوج من أمريكية استياء في الأوساط الأمريكية، ما دفع 14 نائبا أمريكيا إلى إرسال رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة "إكس"، "سنلغي تأشيرات أنصار حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، بأن اعتقال محمود خليل يمثل بداية لسلسلة من الاعتقالات القادمة، زاعما أن وجود خليل في الولايات المتحدة "يخالف مصالح السياسة الوطنية والخارجية".
واتهم الرئيس الأمريكي خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، بتقديم الدعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون تقديم أي دليل، لكن الإدارة الأمريكية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أيضا أدلة على دعم خليل المزعوم للحركة.
"روح طيبة وصادقة"
الأحد، نقلت الإدارة الأمريكية خليل من سجن تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في إليزابيث بولاية نيوجيرزي بالقرب من مانهاتن إلى سجن في ولاية لويزيانا على بعد حوالي 2000 كيلومتر، حسب وكالة رويترز.
والتقت نور بخليل في لبنان عام 2016 عندما انضمت إلى برنامج تطوعي كان خليل يُشرف عليه في منظمة غير ربحية تُقدم منحا دراسية للشباب السوري.
وبدأت علاقتهما كصديقين قبل أن تُفضي علاقة عن بُعد استمرت سبع سنوات إلى زواجهما في نيويورك عام 2023. وقالت نور واصفة زوجها "إنه شخص رائع يهتم كثيرا بالآخرين. روحه طيبة وصادقة للغاية".
وينتظر الاثنان مولودهما الأول في أواخر نيسان /أبريل القادم.
وقالت نور إنها تأمل أن يكون خليل حرا بحلول ذلك الوقت. وأطلعت رويترز على صورة لموجات فوق صوتية حديثة لطفل لم يُختار اسمه بعد.
وأضافت نور "أعتقد أن رؤيته طفله الأول من خلف حاجز زجاجي سيكون أمرا مدمرا للغاية بالنسبة لي وله".
وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها بدأت إجراءات ترحيل خليل، وتدافع عن احتجازه في المحكمة حتى ذلك الحين.
وكان القاضي الفيدرالي في نيويورك جيسي فورمان أمر بالسماح لخليل بمكالمة واحدة على الأقل يوم الأربعاء الماضي مع محاميه ومكالمة أخرى يوم الخميس الماضي، وذلك استعدادا للالتزام بالمواعيد النهائية للإحاطات.
في غضون ذلك، تظاهر المئات في الولايات المتحدة للمطالبة بالإفراج عن محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية مع فلسطين في جامعة كولومبيا العام الماضي.
ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وشدد على أن اعتقال خليل "هو الأول من بين اعتقالات عديدة قادمة".
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لـ"مكافحة معاداة السامية" في الولايات المتحدة، ما يتيح إلغاء تأشيرات الطلاب المناصرين للقضية الفلسطينية والذين شاركوا في الاحتجاجات الداعمة لفلسطين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني محمود خليل غزة ترامب الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال ترامب محمود خليل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة محمود خلیل وقالت نور خلیل فی
إقرأ أيضاً:
منظمة هيومن رايتس ووتش:الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى جريمة حرب
الثورة /متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” أمس إن القصف الذي شنه الجيش الأمريكي على ميناء رأس عيسى في مدينة الحُدَيْدة اليمنية في 17 أبريل 2025م أوقع عشرات الإصابات المدنية وأضرارا جسيمة في البنية التحتية للمرفأ.. مؤكدة بانه يجب التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب.
وحددت هيومن رايتس ووتش على صور الأقمار الصناعية مواقع متعددة للقصف. ووجدت منظمة “إيروارز” للأبحاث أن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.
وقالت نيكو جعفرنيا- باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: “قرار الحكومة الأمريكية قصف ميناء رأس عيسى، إحدى النقاط الأساسية لدخول المساعدات إلى اليمن أثناء تواجد مئات العمال فيه، يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، مشيرة إلى انه قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة ترامب”.
وحللت هيومن رايتس ووتش أيضا صور الأقمار الصناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة إيروارز والمنظمة غير الحكومية “مشروع بيانات اليمن”، وعلى ضوء ذلك أرسلت المنظمة كتابا إلى وزير الدفاع الأمريكي في 8 مايو يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد، بحسب ما أكدته في تقريرها المنشور في موقعها الالكتروني.
وقالت المنظمة الدولية إنه واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، ومصادر أخرى، يبدو أن الغارات على رأس عيسى حصلت بين صباح 17 أبريل وصباح 18 أبريل. وقد دمرت الغارات خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء.
ونقلت عن مصدرين قولهما إن العديد من الأرصفة، ومنطقة الجمارك، ومنشآت تفريغ الحمولات تضررت بشدة أو دُمِّرت، وإن الدمار الناجم عن الغارات قلّص عمليات الميناء بشكل كبير، وما تزال العمليات محدودة.
وحددت “إيروارز” هوية 84 مدنيا قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، وسائقو شاحنات، وعنصران من الدفاع المدني، قد يكون الآخرون أفراداً من أُسر العمال، تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص على أنهم أطفال
.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، المعمول به خلال الحرب في اليمن الغارات المتعمدة، والعشوائية، وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، أي غارة لا تستهدف هدفا عسكريا محددا هي غارة عشوائية، وتكون الغارة غير متناسبة إذا كانت الخسائر المدنية مفرطة مقارنةً مع المكسب العسكري المتوقَّع.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2534 (2020م)، تم تكليف “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة” بالإشراف على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف لضمان عدم وجود أي عسكريين أو عتاد عسكري.
ولم تُنشر أي معلومات تشير إلى تخزين أسلحة أو معدات عسكرية في الميناء أو تسليمها هناك، أو أن النفط، المراقَب بموجب القرار 2534 يُحوَّل إلى جهات مسلحة، ما من شأنه أن يجعل الغارة الأمريكية عشوائية وغير قانونية.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي يرتكبها أفراد بنيّة إجرامية تشكّل جرائم حرب، قد يكون القادة مسؤولين جنائيا بموجب مبدأ مسؤولية القيادة إذا كانوا يعرفون أو ينبغي لهم أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يمنعوا الجريمة بشكل كاف أو يعاقبوا المسؤولين عنها.
وقالت هيومن ووتش على الولايات المتحدة إن تحقق بمصداقية وحياد في هذه الغارات وغيرها في اليمن التي أوقعت خسائر مدنية في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب، وتقديم تعويضات، أو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين، من ضمنها غارة 28 أبريل على مركز لاحتجاز المهاجرين في صعدة قتلت عشرات المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة ضالعة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت “عمليات القتل الموجَّهة” في 2002م ضد “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، واستمرت هذه الغارات حتى 2019م على الأقل، وقتلت العديد من المدنيين، من ضمنهم 12 شخصا كانوا يحضرون زفافا في 2013م، على حد علم هيومن رايتس ووتش، ولم تقرّ الولايات المتحدة بإيذاء المدنيين في هذا الهجوم أو غيره من الهجمات غير القانونية، كما لم تعوّض عن هذه الخسائر المدنية.
وقالت جعفرنيا: إن “الغارات الأمريكية الأخيرة في اليمن ما هي إلا الأحدث في سلسلة الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال العقدين الأخيرين، وعلى إدارة ترامب التراجع عن الممارسات الأمريكية السابقة، وتقديم تعويضات فورية إلى المتضررين بشكل غير قانوني”.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"