قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بما أعلنه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بشأن تراجع معدلات التضخم بنهاية مارس 2025، مؤكدًا أن هذا التراجع الإيجابي يُعد مؤشرًا قويًا على أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم، أن انخفاض معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر السابق، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النقدي ودعم القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تسجيل معدل التضخم السنوي نحو 9.4% بنهاية مارس، مقابل 10% في فبراير، يؤكد نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على مستويات الأسعار، رغم التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والدولية.
رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانبوأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذا الانخفاض في التضخم يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين السياسات النقدية الحكيمة التي يتبناها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية التي تطبقها الحكومة المصرية بحكمة ورؤية مستقبلية.
وأضاف ”عبد السميع“ أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، التي تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية، مما يجعل من الاقتصاد المصري نموذجًا صلبًا قادرًا على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ودعا هاني عبد السميع إلى ضرورة استمرار دعم خطوات الإصلاح، ومواصلة العمل على تحفيز القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم مجلس النواب البنك المركزي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المزيد عبد السمیع
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.