الصين تقيم دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بسبب التعريفات الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، إقامة دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عقب أحدث زيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس عن زيادة إضافية في ما يسمى "التعريفات الجمركية المتبادلة" المفروضة على المنتجات الصينية.
وقال متحدث باسم الوزارة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن إجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية تعد نموذجا للتنمر والقسر من جانب واحد، إذ أنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوّض بشدة النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، فضلا عن أنها تقوّض النظام الدولي للاقتصاد والتجارة.
وأضاف أن الصين ستحمي حقوقها ومصالحها المشروعة بكل صرامة، وستتمسك بحزم بالنظام التجاري متعدد الأطراف والنظام الدولي للاقتصاد والتجارة.
وأوضح المتحدث أن الصين تحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على الصين.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقا في حل القضايا من خلال الحوار والتفاوض، فيجب عليها أن تتوقف عن تكتيكات "الضغط الأقصى" و"أفعالها المتهورة".
وقال "لين جيان"، المتحدث باسم الوزارة - خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، إن بلاده أوضحت موقفها الرسمي بشأن قضية التعريفات الجمركية مرات عديدة، وأنه لا يوجد رابح في حروب جمركية أو حروب تجارية. والصين لا ترغب في خوض مثل هذه الحروب، لكنها لا تخشى خوضها.
وأكد جيان، أن أي حوار يجب أن يقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد الحروب الجمركية والحروب التجارية، فإن الصين سترد بحزم على هذا التحدي حتى النهاية.
وقال المتحدث إن الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين، بصفتها دولة مسؤولة، ضد تكتيكات التنمر الأمريكية، لا تهدف فقط إلى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بل تهدف أيضا إلى التمسك بالقواعد والنظام الدوليين وحماية المصالح المشتركة لجميع الدول، والدفاع عن النزاهة والعدالة على الصعيد العالمي.
وأضاف أنه في مواجهة الهيمنة والقسر الأمريكيين، لا يُعدّ التنازل والتسوية خيارين قابلين للتطبيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة التعريفات الجمركية المنتجات الصينية الصين التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة
تواجه شركة جنرال موتورز (GM) سلسلة متصاعدة من الدعاوى القضائية، مع تزايد شكاوى المالكين بشأن أعطال ميكانيكية خطيرة في محركات V8، لا سيما طراز L87.
وتزعم أحدث دعوى جماعية أن الشركة كانت تعلم مسبقًا بوجود عيوب مصنعية خطيرة في هذه المحركات، لكنها لم تعالجها بالشكل الكافي.
محامل القضبان.. العيب الميكانيكي الذي يوقف المحرك فجأةوفقًا للدعوى، فإن محامل قضبان التوصيل في محرك L87 معرضة للتآكل أو الكسر، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أو حدوث ضرر داخلي بالغ، قد يصل إلى خروج أحد المكابس من كتلة المحرك.
يؤكد المدعون أن هذه الأعطال لم تكن نادرة بل تحدث بشكل متكرر، ويطالبون بتعويضات تشمل تكاليف الإصلاح، انخفاض قيمة المركبة، وفقدان الاستخدام.
دعوى قضائية ثانية تكشف عيوبًا إضافية في التصميمالأمر لا يتوقف عند هذه الدعوى؛ فقد رُفعت دعوى أخرى موازية في المنطقة الشرقية من ميشيجان، وتضمنت شكاوى مشابهة. لكنها ذهبت أبعد، مشيرة إلى عيوب في أبعاد عمود المرفق (Crankshaft) وتشطيب السطح، مما يشكل دليلًا إضافيًا على أن الخلل في تصميم المحرك أعمق من مجرد محامل تالفة.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جنرال موتورز اتهامات خطيرة بشأن محركات V8.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت الشركة إلى تسوية ضخمة في قضية تخص محرك LC9 V8 سعة 5.3 لتر، والذي عانى من مشاكل في حلقات المكبس والتجميعات الداخلية.
وقد بلغت قيمة التسوية 150 مليون دولار، لكن المثير للجدل أن المحامين حصلوا على 57 مليون دولار، في حين لم يتجاوز نصيب أكبر ثلاثة مدّعين مبلغ 30 ألف دولار لكل منهم، ما أثار انتقادات واسعة حول عدالة توزيع التعويضات.
تثير هذه القضايا المتكررة تساؤلات جدية حول مدى التزام جنرال موتورز بالشفافية مع عملائها، وحرصها على معالجة العيوب بشكل جذري بدلًا من تسويات قانونية مكلفة.
كما قد تشكل هذه الدعاوى سابقة قانونية تمهد لمطالبات جماعية مستقبلية من أصحاب السيارات المتضررة.
في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تعزيز ثقة المستهلك، تجد جنرال موتورز نفسها في موقف دفاعي متكرر بشأن جودة محركاتها.
وإذا لم تبادر الشركة إلى تحقيقات شاملة واستدعاءات مسؤولة، فإن موجة الدعاوى القضائية الحالية قد تتحول إلى أزمة علاقات عامة وثقة يصعب احتواؤها.