الأوروبي لإعادة الإعمار: 154 مليون دولار تمويل لبرنامج الاقتصاد الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر"، احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق في مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
تفاصيل برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ 130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية.
ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الاتحاد الأوروبي البنك الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة تمویل الاقتصاد الأخضر دولار أمریکی ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟
كابل- بدأ البنك الدولي تسديد مستحقات مالية لشركات أفغانية كانت قد نفذت مشاريع ممولة منه قبل سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، في خطوة أثارت تباينًا في التفسيرات بين المؤسسات الدولية والسلطات المحلية.
وبينما تصف الحكومة الأفغانية هذه الخطوة بأنها "تقدم مالي كبير" يؤكد البنك الدولي أنها مجرد تصفية لالتزامات سابقة، نُفذت عبر آليات رقابية مستقلة، من دون أي تنسيق مباشر مع الحكومة الحالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of listوتأتي الخطوة في ظل أزمة تمر بها أفغانستان بعد تراجع كبير في المساعدات الخارجية، وجمود مالي ناجم عن تجميد الأصول الأجنبية وغياب التمويل المستدام، وفق مراقبين.
التزامات قديمة أم دعم جديد؟أوضح البنك الدولي، في بيان أصدره الشهر الماضي، أن المدفوعات الجارية لا تعني استئناف التعاون مع حكومة طالبان، بل تأتي لتصفية التزامات مالية مترتبة على عقود أُبرمت مع شركات محلية في عهد الحكومة السابقة.
وقد كان بيان البنك ردًا مباشرًا على إعلان وزارة المالية الأفغانية، الصادر في 19 مايو/ أيار الماضي، والذي تحدث عن دفعة مالية أولى قدرها 10.8 ملايين دولار، ضمن خطة لتسديد ما مجموعه 50 مليونا.
وذكر البنك أن العقود المعنية تعود إلى مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم، توقفت مدفوعاتها عقب الانسحاب الأميركي عام 2021، وما تبعه من قطع شبه تام للمساعدات الغربية. وأضاف أن تسديد هذه المستحقات يتم بعد عملية تدقيق صارمة تُشرف عليها جهة ثالثة مستقلة، لضمان الشفافية ومنع أي تعامل مباشر مع السلطات الحالية في كابل.
إعلان الشركات تتنفس بحذريقول عبد البصير سادات، مدير إحدى شركات البناء في كابل "كنا ننتظر هذا التسديد منذ أكثر من عامين. وقد أدى توقف الأموال إلى أزمة مالية خانقة جعلتنا غير قادرين على دفع رواتب الموظفين أو سداد الديون للموردين. وهذه الأموال ليست فقط تعويضًا عن الماضي بل هي شريان حياة لعشرات العائلات".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "بعض الشركات أغلقت أبوابها تمامًا، وأخرى سرّحت غالبية موظفيها. واليوم، مع بدء التحويلات، هناك أمل، لكنه غير كافٍ بدون دعم مالي مستمر يمكننا من استئناف أعمالنا بشكل فعلي".
وحسب المالية الأفغانية، فإن المرحلة الأولى من التسديد بدأت بالفعل في 19 مايو/أيار الماضي، ويُنتظر تحويل 39 مليون دولار إضافية على 3 دفعات لاحقة، وصفتها الوزارة بأنها ستحفز استعادة المشاريع الإنمائية المتوقفة وتوجد فرص عمل جديدة.
الطرف المدينبينما تصر الحكومة الأفغانية الحالية على أن البنك الدولي هو الجهة المدينة، فإن البنك أوضح أن العقود أبرمت بين الشركات والحكومة الأفغانية السابقة، وليس مع البنك نفسه.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الأفغاني فضل الرحمن إحسان للجزيرة نت "البنك الدولي كان ممولًا فقط، وليس طرفًا مباشرًا في العقود. الآن، يُسدّد المستحقات من أجل حفظ سمعته، لكنه يستخدم آليات رقابية لتجنب الاعتراف بحكومة طالبان أو التعامل معها رسميًا".
ورغم ذلك، ترى السلطات الأفغانية أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا ضمنيًا وتنسيقًا عمليًا مع الحكومة. إذ قالت المالية إن العملية تتم "بالتنسيق مع البنك الدولي" بل وذهب إلى أن الأخير أعاد فتح مكتبه بكابل. إلا أن البنك نفى هذا مؤكدًا أن مكتبه لا يزال مغلقًا وأن المدفوعات تُنفّذ عبر برنامج إشرافي خارج القنوات الحكومية.
لماذا الآن؟تأتي الخطوة بعد نحو 3 سنوات من توقف التمويل الدولي، في ظل تراجع كبير في المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار عام 2022 إلى 1.9 مليار عام 2023، بحسب بيانات أممية، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لنحو 14%.
إعلانوتهدف المدفوعات إلى دعم الشركات التي أكملت مشاريعها قبل 15 أغسطس/آب 2021، شرط استيفاء عمليات التحقق.
وقال مصدر حكومي أفغاني -للجزيرة نت- مفضلا عدم نشر هويته إن ثمة تنسيقا "غير معلن" مع مسؤولي البنك الدولي لتوفير المستندات المطلوبة، معربًا عن أمل الحكومة أن تُستأنف مشاريع البنك المتوقفة، وأن يُطلق تمويل جديد لدعم التنمية، غير أن البنك كان واضحًا في رفض هذه التوقعات، مؤكداً أن العملية تقتصر فقط على تصفية التزامات سابقة، ولا تمثل استئنافًا لأي تعاون مؤسسي أو اعتراف سياسي.
موقف البنك الدولي من طالبانرغم تسديد المستحقات، يتمسك البنك الدولي بموقفه المعلن منذ عام 2021 بعدم الاعتراف بالحكومة الحالية. ففي شتاء 2023، أعلن البنك تقديم 300 مليون دولار لدعم الخدمات الأساسية عبر وكالات أممية، مثل الغذاء والصحة والمياه، بعيدًا عن مؤسسات الدولة.
وخلال مشاركته في المنتدى الإنساني الأوروبي، قال رئيس البنك الدولي بأفغانستان فارس حداد زيروس إن مؤسسته قدمت مساعدات بأكثر من 2.2 مليار دولار منذ عام 2021، كلها دون المرور عبر القنوات الحكومية.
ويؤكد زيروس أن هذا النهج يعكس توازنًا بين ما سماه الالتزام الأخلاقي تجاه الشعب الأفغاني، والحذر السياسي في التعامل مع حكومة غير معترف بها دوليًا، ويقول "التسديد الحالي قد يمنح القطاع الخاص دفعة موقتة، لكنه لا يعالج الجذور الاقتصادية العميقة، مثل غياب الاستثمار الأجنبي، وانعدام الثقة الدولية، وضعف السيولة النقدية".
الوجه الإنساني للأزمةتكشف تجربة أورنكزيب رحيمي، وهو مهندس سابق بإحدى الشركات المتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي، الأثر الإنساني المباشر للأزمة. ويقول للجزيرة نت "كنت أعمل في مشاريع بنية تحتية كبرى، لكن توقف التمويل أجبر شركتي على الاستغناء عني عام 2022. واضطررت للعمل في وظائف يومية مؤقتة لإعالة أسرتي. وهذا التسديد قد يفتح المجال لعودة بعض الموظفين لكنه لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي المفقود".
إعلان أزمة معقدة ومساعدات محدودةفي ظل الأزمة المعيشية، أعلنت المالية الأفغانية -في 16 سبتمبر/أيلول 2024- أنها سددت للبنك الدولي ديونًا بقيمة 2.7 مليار أفغاني (38.8 مليون دولار) من بينها 910 ملايين أفغاني (نحو 13 مليون دولار) رغم استمرار تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية بالولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الحكومة الحالية "عقوبة جماعية" تفاقم معاناة السكان.
ويمثل تسديد البنك الدولي نحو 50 مليون دولار من مستحقات الشركات الأفغانية خطوة إيجابية جزئيًا نحو دعم القطاع الخاص وإحياء الأمل في أوساط مهنية متضررة، غير أن غياب التنسيق الرسمي واستمرار موقف البنك الرافض للتعامل المباشر مع الحكومة الحالية يعكس واقعًا أكثر تعقيدًا بالساحة الاقتصادية الأفغانية التي لا تزال ترزح تحت وطأة عزلة دولية وتمويل متراجع، في انتظار حلول طويلة الأمد تتجاوز تسوية الالتزامات القديمة، كما يقول مراقبون.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)