مسيرات بالمغرب رفضاً لرسو سفن تنقل أسلحة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
خرجت، أمس الأحد، مسيرة شعبية من أمام ميناء طنجة المتوسط في المغرب، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجاً على مرور سفن تشحن الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني
خرجت، أمس الأحد، مسيرة شعبية من أمام ميناء طنجة المتوسط في المغرب، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، احتجاجاً على مرور سفن تشحن الأسلحة إلى كيان العدو الصهيوني.
وتظاهر نحو 1500 شخص على طريق محاذٍ لميناء الحاويات “طنجة المتوسط”، ورددوا عبارات مثل “الشعب يريد رحيل السفينة”، و”لا أسلحة إبادة جماعية في المياه المغربية”، داعين إلى وضع حد للتطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها: “أوقفوا شحن الأسلحة إلى كيان الإرهاب الصهيوني، أوقفوا حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، التطبيع شراكة في الجريمة”.
وبحسب منظمات داعمة لفلسطين ونقابات عمال الموانئ المغاربة، كان من المقرّر أن ترسو سفينة تابعة لشركة “ميرسك” الدنماركية للشحن تنقل قطع غيار طائرات حربية من طراز “F-35” أبحرت من الولايات المتحدة ومتّجهة إلى الكيان الصهيوني في ميناء الدار البيضاء غربي البلاد، في 18 نيسان/ أبريل، على أن ترسو الأحد في ميناء طنجة شمالي المغرب.
وكانت شركة الشحن الدنماركية قد ادّعت، الشهر الفائت، أنها “تنتهج سياسة صارمة تقضي بعدم نقل أسلحة أو ذخائر إلى مناطق تشهد نزاعات نشطة”، مشيرةً إلى أنها لم تنقل يوماً أسلحة أو ذخائر في إطار عقد يربطها بالحكومة الأميركية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هكذا علّق السودان على مزاعم أمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية
علّقت السلطات السودانية، على مزعم الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتعمل حاليا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن "السودان شارك في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي بهولندا، وقدم بيانا بشأن المزاعم الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية".
وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي دخلت عقوبات أمريكية جديدة على السودان حيّز التنفيذ، بعد اتهام وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وتشمل هذه العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية إلى السودان، إضافة إلى تقييد الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وأضاف بيان الخارجية: "ناقش المجلس ضمن جدول أعماله المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء".
وأكد البيان أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي معها.
وأشار إلى أن "التعامل الموضوعي مع مثل هذه المزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية حالياً عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي، الذي أبدى استعداده لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة".
ودعت الحكومة السودانية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى "إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء".
وشددت على التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي 29 أيار/ مايو أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بالمزاعم الأمريكية المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع "قوات الدعم السريع".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في 23 مايو رفضها القاطع لـ"المزاعم الأمريكية غير المؤسسة" و"الباطلة" بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نيتها فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، مدعيةً استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.