إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإقالة الفورية لماك ألبرت هنغاري، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة إليه، أبرزها الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة.
جاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور، مع تأكيد الحكومة الجديدة التزامها بعدم التسامح مع أي سلوك ينتهك القوانين أو المبادئ الأخلاقية.
وقالت الرئيسة الناميبية "لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين"، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
تشير تفاصيل القضية إلى أن هنغاري، الذي تولى منصبه الوزاري حديثا في مارس/آذار 2025 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتُقل إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وأثناء مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة، استنادا إلى مخاوف من احتمالية فراره أو التأثير على الشهود ومسار التحقيقات.
وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
إعلانوبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي، يواجه هنغاري تهما بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه.
على الجانب الآخر، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.
في المقابل، ورغم الضغوط الإعلامية المكثفة، صرح هنغاري بأنه "استقال" من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، رافضا الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط توقعات متفائلة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، في حين يترقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة، وهو ما سيشكل معيارا رئيسيا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين