الصين تطالب المجتمع الدولي بحث اليابان على وقف تصريف المياه الملوثة نوويا بالمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
طالبت الصين المجتمع الدولي بحث اليابان على وقف تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة “فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية في المحيط الهادئ.
وقال قنج شوانج نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ – “إن هذا يهدف إلى تجنب التسبب في أضرار ومخاطر لا يمكن التنبؤ بها للبيئة البحرية العالمية وصحة ورفاهية الشعوب في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف أن “التخلص من المياه الملوثة نوويا له آثار عابرة للحدود الوطنية وهو ليس بأي حال من الأحوال مسألة خاصة باليابان.. وإن تجاهل اليابان للمصالح العامة ونقل خطر التلوث النووي علانية إلى العالم أجمع، بما في ذلك دول المحيط الهادئ، هو أمر يخدم مصالحها الخاصة وغير مسؤول على الإطلاق”.
وأشار إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن تأثير عملية التصريف على البيئة البحرية وسلامة الأغذية وصحة الإنسان.. وتابع قائلا “لقد كانت شرعية وقانونية وسلامة النهج الذي يتبعه الجانب الياباني موضع تساؤل على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي”.
وأوضح قنج أن الجانب الياباني لم يعالج بعد المخاوف الرئيسية للمجتمع الدولي بشأن موثوقية معدات معالجة المياه على المدى الطويل، وصدق ودقة البيانات المتعلقة بالمياه الملوثة نوويا، وسلامة وفعالية برنامج المراقبة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين المحيط الهادي المياه الملوثة اليابان المیاه الملوثة نوویا
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين