قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.
ويأتي القانون ليشكّل مظلة حماية متكاملة لحقوق العاملين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعاملين.
أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.
إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجرونصت المادة (72) من القانون على أنه يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها تضم 50 عاملًا أو أكثر.
ويُتيح القانون للمرأة اختيار الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يوفر مرونة أكبر في التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
إلغاء استمارة «6» رسميًا لمنع الفصل التعسفيومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام هو إلغاء استمارة «6»، التي كانت تُستخدم في السابق كوسيلة لفصل العاملين بشكل مفاجئ وتعسفي، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الممارسات غير القانونية ضد العاملين.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسميةألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بـتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة بعقود عمل رسمية معتمدة، لضمان الشفافية القانونية ومنع التحايل، كما يساهم هذا التوثيق في حفظ حقوق الطرفين وتحقيق علاقة تعاقدية واضحة.
شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعيةتضمن القانون الجديد تحديدًا دقيقًا لشروط استحقاق المعاش وفقًا للتعديلات المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار من لجنة مختصة.في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد، وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.إذا مرّ أكثر من عام على نهاية الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، بالإضافة إلى نفس الشروط المذكورة.خطوة جديدة نحو بيئة عمل آمنة وعادلةيُعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2025 بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان تحقيق العدالة والحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع العمالي.
ويأمل العاملون في أن يُترجم هذا القانون إلى تطبيق فعلي صارم يضمن حقوقهم ويحسّن من بيئة العمل على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 حقوق العمال في مصر اجازة الوضع استمارة 6 حقوق المرأة العاملة قانون العمل القطاع الخاص معاش التأمينات الجديد قانون العمل الجدید الحصول على
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة