قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.
ويأتي القانون ليشكّل مظلة حماية متكاملة لحقوق العاملين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعاملين.
أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.
إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجرونصت المادة (72) من القانون على أنه يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها تضم 50 عاملًا أو أكثر.
ويُتيح القانون للمرأة اختيار الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يوفر مرونة أكبر في التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
إلغاء استمارة «6» رسميًا لمنع الفصل التعسفيومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام هو إلغاء استمارة «6»، التي كانت تُستخدم في السابق كوسيلة لفصل العاملين بشكل مفاجئ وتعسفي، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الممارسات غير القانونية ضد العاملين.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسميةألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بـتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة بعقود عمل رسمية معتمدة، لضمان الشفافية القانونية ومنع التحايل، كما يساهم هذا التوثيق في حفظ حقوق الطرفين وتحقيق علاقة تعاقدية واضحة.
شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعيةتضمن القانون الجديد تحديدًا دقيقًا لشروط استحقاق المعاش وفقًا للتعديلات المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار من لجنة مختصة.في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد، وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.إذا مرّ أكثر من عام على نهاية الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، بالإضافة إلى نفس الشروط المذكورة.خطوة جديدة نحو بيئة عمل آمنة وعادلةيُعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2025 بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان تحقيق العدالة والحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع العمالي.
ويأمل العاملون في أن يُترجم هذا القانون إلى تطبيق فعلي صارم يضمن حقوقهم ويحسّن من بيئة العمل على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 حقوق العمال في مصر اجازة الوضع استمارة 6 حقوق المرأة العاملة قانون العمل القطاع الخاص معاش التأمينات الجديد قانون العمل الجدید الحصول على
إقرأ أيضاً:
للموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيل
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسي
ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
موعد صرف العلاوة الدوريةيشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو.ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية