قانون العمل الجديد في مصر 2025.. حماية أكبر للعمال وإلغاء استمارة «6» رسميًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.
ويأتي القانون ليشكّل مظلة حماية متكاملة لحقوق العاملين، مع تركيز خاص على تمكين المرأة العاملة وذوي الإعاقة، وتحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعاملين.
أولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، سواء كانت تعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما أقر القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة يوميًا بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.
إجازة رعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجرونصت المادة (72) من القانون على أنه يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين دون أجر، ويمكن تكرار هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون المنشأة التي تعمل بها تضم 50 عاملًا أو أكثر.
ويُتيح القانون للمرأة اختيار الحصول على تعويض مالي بنسبة 25% من الراتب خلال فترة الإجازة، ما يوفر مرونة أكبر في التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
إلغاء استمارة «6» رسميًا لمنع الفصل التعسفيومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام هو إلغاء استمارة «6»، التي كانت تُستخدم في السابق كوسيلة لفصل العاملين بشكل مفاجئ وتعسفي، وهو ما اعتُبر تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الممارسات غير القانونية ضد العاملين.
توثيق إجراءات التوظيف والفصل بعقود رسميةألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بـتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة بعقود عمل رسمية معتمدة، لضمان الشفافية القانونية ومنع التحايل، كما يساهم هذا التوثيق في حفظ حقوق الطرفين وتحقيق علاقة تعاقدية واضحة.
شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعيةتضمن القانون الجديد تحديدًا دقيقًا لشروط استحقاق المعاش وفقًا للتعديلات المرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل.الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار من لجنة مختصة.في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد، وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.إذا مرّ أكثر من عام على نهاية الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا، بالإضافة إلى نفس الشروط المذكورة.خطوة جديدة نحو بيئة عمل آمنة وعادلةيُعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2025 بمثابة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان تحقيق العدالة والحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع العمالي.
ويأمل العاملون في أن يُترجم هذا القانون إلى تطبيق فعلي صارم يضمن حقوقهم ويحسّن من بيئة العمل على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 حقوق العمال في مصر اجازة الوضع استمارة 6 حقوق المرأة العاملة قانون العمل القطاع الخاص معاش التأمينات الجديد قانون العمل الجدید الحصول على
إقرأ أيضاً:
هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
4.7 % نسبة الزيادة في #حوادث_العمل لآخر سنتين؛
صدر نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في #المؤسسات لسنة 2023 قبل عامين تقريباً، وكان الهدف منه ما يلي:
١) وضع أحكام قانونية لمعايير #السلامة_والصحة_المهنية تتوافق مع المعايير الدولية.
٢) توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال أثناء إصابة العمل أو الأصابة بالمرض المهني.
٣) تنظيم الفحوصات الطبية الدورية للعمال.
٤) حماية العمال من #إصابات_العمل.
٥) التقليل من الآثار الناجمة عن إصابات العمل على العمال.
السؤال الذي أطرحه الآن وبعد مضي ما يقرب من السنتين على صدور هذا النظام هو؛
ما الخطوات التي تم اتخاذها لإنفاذ النظام، وما أدوار الجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل. وهل تم عقد لو اجتماع واحد للتباحث في أدوار كل جهة، وفي وضع خطة عملية لإنفاذ هذا النظام.؟!
وإذا تمّ، ما هي الخطوات التي تم اتخاذها وماذا كان أثرها على إصابات العمل وقعت للعمال والأمراض المهنية التي أصابتهم..؟!
وبالمناسبة الأمر نفسه ينطبق على نظام آخر مشابه أصدرته الحكومة في نفس الوقت هو (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023)، ويهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات التي تزاول أنشطة اقتصادية من الأخطار المهنية والحد من حوادث العملىوالأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة المهنية الدولية.
ونفس الأسئلة السابقة أطرحها على المعنيين بإنفاذ هذا النظام أيضاِ.
هل من إجابة لا سيما وأنه تم تسجيل ( 20608 ) حوادث عمل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام 2024 بزيادة مقدارة (1000) حادث عمل عن العام 2023 وبما نسبته ( 4.7%).؟!
ضبط كميات من الأسلحة المهربة شمالي السودان