شركة تركية تعلن استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حظيت الأنباء المتداولة حول توجه شركة تركية نحو استئناف الرحلات السياحية إلى العاصمة السورية دمشق وبعض المدن الأخرى باهتمام المراقبين، وذلك نظراً لأن الخطوة "غير مسبوقة" منذ توتر العلاقات بين تركيا والنظام السوري على خلفية اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أكدت أن شركة "فيست ترافيل" التركية للسياحة، فتحت باب الحجوزات لرحلة سياحية إلى سوريا مدتها أسبوع في نيسان/أبريل 2024.
وأضافت صحيفة "حرييت" أن تكلفة الرحلة ستبلغ نحو ألفي دولار أمريكي.
وقال ممثل شركة "فيست ترافيل" إن الشركة كانت تنظم رحلات إلى سوريا منذ سنوات، ولكن مع اندلاع الحرب هناك عام 2011، اضطرت إلى تعليق الرحلات، مضيفاً: "الآن نستأنف الرحلات من جديد من لبنان إلى دمشق، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية، فقد بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضاً".
وتابع وفقاً للصحيفة: "نراقب الوضع عن كثب في سوريا، وإذا لزم الأمر، سنعدل مسارات سفرنا، لن نسافر إلى مناطق في حال وجود مخاوف أمنية. سنختار طرقا بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة كما سنبقى على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من المعلومات الأمنية قبل السفر".
وأشاد الممثل بالحضارة السورية وقال إن "التراث الفني والثقافي الغني لسوريا ينفتح على السياحة بعد حرب طويلة ومدمرة ومرهقة، ودمشق هي مركز مهم للحضارة الإسلامية، بمسجدها الأموي وقصر العظم، وسوق الحميدية وأكثر المدن تأثراً بالحضارة العثمانية في العالم".
وبدأ النظام السوري منذ العام 2018 بمنح تأشيرات سياحية، بعد إغلاق المجال منذ العام 2012.
نتيجة مسار التطبيع؟
من جهته، اعتبر الصحفي السوري المختص بالشأن التركي أحمد طالب الأشقر لـ"عربي21"، هذه الخطوة بأنها "تستكمل مسار التطبيع الذي بدأته الحكومة التركية مع النظام السوري".
وأضاف أنه رغم "التعثر الظاهر" في مسار هذا المسار، إلا أنه يمكن اعتبار إعلان الشركة التركية عن استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا، من المؤشرات على التقدم في التطبيع، بمعنى البدء برحلات سياحية وتنشيط التجارة للوصول إلى التطبيع الكامل والجلوس على طاولة واحدة.
لكنه لفت إلى الاحتجاجات ضد النظام السوري في الجنوب، والأزمة الاقتصادية، وقال: "ربما نشهد تغيراً في طريقة التعاطي التركي والعربي مع النظام، بحيث ستكون شروط التفاوض في حال استمرار الاحتجاجات مختلفة، ومن يعلم ربما لن يكون للأسد حصة وسيكون خارج اللعبة".
وفي آب/أغسطس أظهرت تركيا رغبتها بتطبيع علاقتها مع النظام السوري، وتوالت بعد ذلك الاجتماعات التي جمعت أكثر من مسؤول تركي بنظرائهم لدى النظام السوري برعاية روسية، ولم ينجم عن كل ذلك أي تقدم حقيقي، أو اتفاق بعد على لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
ويبدو أن العديد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الوجود العسكري التركي في الشمال السوري، قد عرقلت تقدم هذا المسار.
تشكيك
في المقابل شكك الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، بما نقلته الصحيفة، وقال لـ"عربي21": "لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد هذا الخبر، وإنما هي توقعات من قبل شركات السياحة و تطلعات ربما تتحقق وربما لا حسب المعطيات و التطورات السياسية بين البلدين".
وتابع بقوله: "لا يوجد قرار قطعي رسمي باستئناف الرحلات السياحية، والأولوية بالنسبة لتركيا من المحادثات مع النظام السوري أمنها القومي ومحاربة التهديدات الإرهابية وفرض الأمن والاستقرار وعدم السماح بالتغيير الديموغرافي في سوريا".
وقال كاتب أوغلو إن "تركيا جادة في تطوير العلاقات من خلال فتح قنوات حوار لما فيه مصلحة البلدين والشعبين التركي والسوري وما تزال القنصلية السورية تعمل في إسطنبول لتلبية متطلبات السوريين المقيمين بتركيا، ولا يمكن منع مصالح الشعوب وإن كان هنالك خلافات سياسية بين الحكومات".
من جانبه، يرى الباحث والخبير الاقتصادي رضوان الدبس، أن الهدف من إعلان الشركة هو "الدعاية والترويج للتعافي الاقتصادي في سوريا".
وأضاف لـ"عربي21": أن "تسيير رحلات سياحية إلى بلد شبه مدمر ليس بالأمر اليسير"، وقال: "لا يمكن حالياً استئناف الرحلات السياحية بين تركيا والنظام السوري، دون تطبيع العلاقات بشكل كامل".
وقبل اندلاع الثورة السورية وصلت العلاقات التركية – السورية إلى أفضل مراحلها، نتيجة مسيرة نحو عقد من الانفتاح بين أنقرة ودمشق، وتحديداً منذ مطلع الألفية الثالثة بعد تسلم بشار الأسد السلطة ووصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة، حيث وصلت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى شبه التكامل، بعد أن تم تجاوز الخلافات بشأن أحقية ضم تركيا لإقليم لواء إسكندرون- هاتاي، والدعم الذي تقدمه سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني".
لكن، بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، اختلفت تركيا مع طريقة النظام السوري في مواجهة الثورة، وبدأت باحتضان اللاجئين السوريين، ودعم "الجيش السوري الحر" الذي شكلته المعارضة، لتبدأ بذلك مرحلة من القطيعة والتوتر، واقتصرت العلاقات بين الجانبين على الجانب الأمني، حتى عُقد بموسكو في أواخر كانون الأول/ديسمبر الاجتماع الثلاثي (تركيا، روسيا، النظام السوري) على مستوى وزراء الدفاع.
وتركز تركيا حالياً في مقاربتها للملف السوري على ملف اللاجئين السوريين، وخطر التنظيمات الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية" شمالي سوريا، إلى جانب الحسابات الاقتصادية، حيث تمثل سوريا بموقعها بوابة تركيا على العالم العربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تركيا سوريا التطبيع أردوغان الأسد سوريا الأسد تركيا أردوغان تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری سیاحیة إلى إلى سوریا مع النظام
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة