مرشحون ينشطون اجتماعياً ويستفيدون من خبرات الأعضاء السابقين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تواصل لجان الانتخابات المحلية، يوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات الطعون على المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، من 9 صباحاً وإلى 12 ظهراً.
ينتهي يوم غد الاثنين، تلقي الطلبات، من 8 صباحاً وإلى 3 بعد ظهر، حيث فتحت اللجنة الوطنية للانتخابات باب الطعن على المرشحين لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من السبت.
وأكدت اللجنة، أنه يحق لكل ناخب، الطعن على ترشّح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، ويُقدم إلى لجنة الإمارة، ويودع مقدم الطعن 3 آلاف درهم كفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُردّ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته.
وأوضحت اللجنة، أن قراراتها بشأن الطعون على المرشحين من 29 إلى 31 أغسطس، وتكون نهائية (لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة).
على صعيد آخر، بدأ عدد من المرشحين، في تكثيف نشاطاتهم الاجتماعية، استعداداً للحملات الانتخابية التي تنطلق 11 سبتمبر المقبل، كما بدأ آخرون، في التواصل مع أعضاء حاليين وسابقين، ممن فازوا في الدورات السابقة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
وأكد عدد ممن فازوا في انتخابات سابقة، أن عضوية المجلس تتطلب عملاً مستمراً، وتواصلاً ومتابعة مع المواطنين، وزيارات ميدانية لتلمّس الواقع ونقل الصورة بشفافية ودقة إلى قبة المجلس، لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى النتائج الإيجابية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية، ومن ثم، من يفكر أن يأتي للمجلس، عليه أن يفرغ نفسه بشكل كبير له، ويكون المجلس عنده رقم واحد في الالتزامات.
وأوضحوا أن الانتخابات عرس وطني، ومع انطلاق الدورة الخامسة، أصبح هناك وعي سياسي وانتخابي عند الهيئات الانتخابية التي تضاعفت أعدادها بشكل كبير، ونسبة كبيرة من المواطنين واعون ومتابعون لأعمال المجلس الوطني الذي يعد جهة من الجهات المهمة التي تتعامل مع الحكومة والوزراء، وتناقش مشاريع قوانين وموضوعات عامة تهم المواطنين والدولة، والمجلس مؤسسة دستورية مهمة جداً، عملها واضح فيما يقوم به، فمشاريع القوانين التي ترد إليه، تناقش ويمكن تعديلها بما يخدم الدولة وأبناء الوطن، وهذه المشاريع عندما تصدر تصبح قوانين نافذة.
وأكدوا أهمية المشاركة، بالتصويت عن بُعد في الأيام المقررة وفق الجدول الزمني، أو التوجه إلى مراكز الانتخاب للإدلاء بالأصوات وانتخاب المرشح المناسب، وهو انعكاس الرأي العام على اختياراتهم، وبالتأكيد هناك وعي من التجارب الأربع السابقة. والاختيار في المرحلة الخامسة المقبلة سيكون نابعاً من وعي وإدراك أكثر لجهة اختيار الأفضل وانتخابه.
وأشاروا إلى أهمية توجه الناخب لمراكز الانتخاب والإدلاء بصوته، وقبل ذلك عليه البحث بين البرامج الانتخابية وبين المرشحين لاختيار الشخصية التي تعمل قبل دخول الانتخابات وعن أعمالها وإنجازاتها، والبحث عن التجربة والخبرة والبحث عن خبرة المرشح وبصمته في المجتمع قبل دخول الانتخابات وهي نقاط مهمة جداً للناخب، لأن المجلس يريد خبرات للعمل بفاعلية، لأن هناك الكثير من المجالات والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والصحية، التي تناقش تحت قبة المجلس، وكل جلسة تناقش موضوعاً أو مشروع قانون، فضلاً عن الأسئلة الموجهة للحكومة، والرسائل التي ترد للمجلس في مختلف الموضوعات، ومن هنا لا بد أن يكون لدى عضو المجلس، إدراك ووعي وخبرة للمشاركة الفاعلة والإيجابية في المناقشات.
وأكدوا أهمية إلمام المرشح بنظام العمل في المجلس واختصاصاته، وآليات اتخاذ التوصيات، وقراءة المضابط السابقة، للاطلاع على نظام عمل المجلس ومداخلات الأعضاء وردود ممثلي الحكومة وطرح التوصيات، ومن هنا على الناخب إعداد برنامج انتخابي متوازن ومنطقي، لأن البرنامج الانتخابي يعكس فكرة المرشح وعقليته ورؤيته وإمكاناته، لذلك مهم جداً أن يضع المرشح هذه العناصر في خطته، ولا يعتمد على التعاقد مع شركة للحملة الانتخابية، وإعداد البرنامج الانتخابي فقط. وعليه وضع رؤيته وفكرته، لأن الناخب ذكي ويدرس جيداً البرنامج الانتخابي وواقع المرشح.
والبرنامج الانتخابي يجب أن يكون فيه جزء من صفات المرشح ورؤيته وخبراته التراكمية، حتى يكون هناك إقناع جيد للناخب، ولا يكون مبالغة في البرنامج، وعدم الذهاب خارج الواقع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
دعا «هدف» لتطوير برامج دعم توظيف السعوديين.. «الشورى» يطالب الصندوق العقاري بمراجعة البرامج التمويلية
البلاد (الرياض)
عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة أمس (الاثنين) في الرياض، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث ناقش عدة تقارير سنوية لعدد من الصناديق والبنوك التنموية، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة؛ تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
في مستهل الجلسة، أصدر المجلس قرارًا بشأن صندوق التنمية الثقافي، طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات لقياس أداء المنشآت المستفيدة، ودراسة إنشاء برنامج تمويلي إستراتيجي لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج، مع تبني مبادرات توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم المشاريع الثقافية. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، داعيًا إلى تطوير مؤشرات الأداء، ومراجعة البرامج التمويلية ذات الإقبال المنخفض، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.
وفي مناقشة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعا الأعضاء إلى تطوير برامج دعم توظيف السعوديين بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل، وإطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف بالتعاون مع الجامعات، إضافة إلى مبادرات لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، مع التأكيد على وضع مؤشرات واضحة لتمكين السعوديين في القطاع الخاص. وتناول المجلس أيضًا تقرير بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب الأعضاء البنك بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية لتعزيز كفاءة الإقراض، وزيادة دعمه للمنشآت في المناطق المختلفة لتحقيق تنمية متوازنة.
وفيما يخص صندوق التنمية السياحي، شدد الأعضاء على أهمية مراجعة محفظة المشروعات ووضع خطة لتعزيز المركز المالي، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم حملات ترويجية نوعية، إضافة إلى تصميم برامج تمويلية تحفّز على التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. واختتم المجلس جلسته بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في كازاخستان، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التاريخ والوثائق.